مركز "شمس": مشروع قانون إعدام الأسرى عنصري وإرهاب دولة منظم

حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعطاء الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، واعتبرته قانون عنصري وإرهاب دولة منظم.

وقال المركز في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، "إن مشروع القانون يستهدف الوجود الفلسطيني، فهو يأتي في إطار السباق المحموم من قبل مكونات الحكومة الإسرائيلية لسن مزيد من التشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين. كما أن مشروع القانون يأتي في إطار البحث عن حلول أمنية تحاول حكومة الاحتلال التغطية على فشلها في مواجهة الشعب الفلسطيني، ومن أجل القضاء على نضال الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، على الرغم من أن دولة الاحتلال جربت كل الطرق والأساليب الأمنية  وفشلت في ذلك" .

وطالب مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية ، ووزاراتها المتخصصة وهيئاتها، لا سيما هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى ضرورة تشكيل خلية أزمة من الجانب الحكومي الفلسطيني ولجنة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لمتابعة الملف على كل المستويات، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، والعمل بشكل مستمر للتصدي للصلف الإسرائيلي، أخذين بعين الاعتبار التوجهات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، وتعرية دولة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي باعتبارها واحة الديمقراطية المزعومة في صحراء الشرق الأوسط، والاتصال الفوري في الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة فلسطين ووضعهم في صورة الموقف، والتحرك الفوري لدى الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف .

كما ودعا المركز، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والمقررين الخاصين، وهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية غير الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد المحامين العرب، والتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، وكل المؤسسات الحقوقية، للتصدي لمشروع القانون العنصري الحاط بالكريمة الإنسانية، ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأسراه، وذلك استناداً لاتفاقيات جنيف.