الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي لمكافحة الإرهاب

 أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الاقليمي الرامية لمكافحة الارهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الارهابية.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبد المنعم، على هامش أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية بحضور ممثلي الدول العربية ورئاسة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية المستشار علي الشيراوي، لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، قال: إن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين يأتي لمراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في شهر مايو الماضي بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء .

وأضاف، ان هذا القانون يتضمن مجموعة من المواد الهامة التي تتعلق بمكافحة الارهاب في الدول العربية، واللجنة سوف تناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية، وبعد ذلك سوف يرفع لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم الذي يعقد الأسبوع القادم في السودان، لاعتماده واقراره وتعميمه على وزارات العدل العربية بعد ذلك.

وشدد عبد المنعم، على أهمية القانون كونه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الاقليمي الرامية الى مكافحة الارهاب، ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الارهابية، كما انه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الارهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان، قائلا: إن هذا القانون سيكون مرجعية للدول العربية ووزارات العدل عند وضع قوانينهم الخاصة لمكافحة الارهاب، وهو يأتي في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية .

ويتضمن القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب 22 مادة تتناول تعريف الاٍرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وكذلك عدد من العقوبات لكل من انشأ او أسس او نظم او ادار او تولى زعامة -على خلاف احكام القانون- أي جماعة ارهابية غرضها الدعوة الى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .