شبكة المنظمات الأهلية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال في القدس

رام الله- قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "إنها بتنظر بخطورة كبيرة لتتابع الأحداث في مدينة القدس المحتلة ومحيطها في ظل تصاعد الاجراءات الاسرائيلية في المدينة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الشبكة في بيان، اليوم الخميس، أنها ترى بشكل خاص بقرار ما يسمى محكمة "العدل العليا" الاحتلالية القاضي بالإخلاء القسري لأكثر من 700 مواطن مقدسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وتحويل ملكية العقارات والمباني التي يملكونها لصالح جمعية "عطيرت كهونيم" الاستيطانية، بمثابة "اعلان حرب لتصفية الوجود الفلسطيني برمته في مدينة القدس المحتلة، وسباق مع الزمن لفرض وتكريس الامر الواقع في المدينة من طرف واحد، واستمرارا لسياسة تفريغ المدينة من سكانها.

وأعربت عن خشيتها من تصاعد اجراءات الاحتلال مع قرار المصادقة على نقل ملكية البيوت لصالح الجمعية الاستيطانية دون حتى قيامها بإبلاغ اصحابها الفلسطينيين، وهو ما يعكس النية المبيتة للاستيلاء بالقوة على هذه المباني، وتنفيذ قرارات اكثر خطورة واتساعا خلال الفترة القادمة.

كما استنكرت قيام قوات الاحتلال باقتحام مخيم شعفاط امس وهدم اكثر من 20 محلا تجاريا في المخيم وسط المدينة تحت حراسة قوات الاحتلال، واغلاق الحاجز العسكري ومنع حرية الحركة والتنقل لساعات طويلة وسط حصار مشدد، وترافق ذلك مع اعلان الاحتلال سماحه بالاستيلاء على المباني وحق البناء والسكن لليهود في البلدة القديمة من القدس المحتلة الذي صودق عليه في الكنيست قبل ايام، والتهديدات التي اطلقها قبل ايام ايضا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بقرب تنفيذ مخطط هدم قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة خلال وقت قريب جدا على حد قوله.

وجاء في بيان الشبكة، انها ترى في هذه الاجراءات الاحتلالية في القدس المحتلة جرائم جديدة تعكس استهتار دولة الاحتلال بمنظومة القوانين والعدالة الدولية، وهو ما يتطلب سرعة التحرك قانونيا لمحاسبة اسرائيل، والعمل بكل الامكانات المتوفرة لوقف هذه الممارسات في مدينة القدس ومحيطها، وايجاد الطرق الكفيلة على المستوى السياسي لتحرك فاعل دوليا مع الاطراف المختلفة للضغط على دولة الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجرائم في القدس والارض الفلسطينية عموما، بما فيها المناطق المصنفة "ج".

وشددت في بيانها على اهمية توفير الامكانات لدعم القدس وسكانها ومؤسساتها وحق البقاء فيها، ومواجهة سياسات الاحتلال فيها وعدم الرضوخ لها، ومد المدينة بكل المقومات بما يمكن سكانها من الصمود، وتشدد على اهمية متابعة مسألة تسريب العقارات المقدسية بكل الطرق الممكنة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بهذه القضية.