الضميري: القانون يجرم بيع وتسريب الأراضي والعقارات للاحتلال

رام الله- أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري تجريم القانون الفلسطيني بيع وتسريب الأراض والعقارات للعدو، لافتا الى  متابعة اجهزة الأمن الفلسطينية ذات الاختصاص لهذه الجرائم منذ انشائها مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية .

وأشار الضميري في حديث لاذاعة موطني اليوم الأحد، الى حجز اشخاص في مراكز الاصلاح (السجون) يقضون فترات عقوبة متنوعة بتهم تسريب اراض وعقارات وفق القانون الفلسطيني الذي يجرم بيع او تسريب اراض وعقارات للعدو.

وأثنى على دور الأجهزة الامنية في هذا السياق، فقال: "يحسب لأجهزة الأمن الوقائي والمخابرات العامة كجهات اختصاص وكذلك اجهزة المؤسسة الأمنية شجاعتها وتصديها لهذه المسؤولية الوطنية بكفاءة عالية".

وأشاد الضميري بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وقال: "الأرض بالنسبة للفلسطيني دين وعرض، هذه ثقافة العربي الفلسطيني وكل انسان حر".

واضاف: "لقد لمسنا تعاونا واسعا وكبيرا من المواطنين، كما لمسنا الاستحسان ومشاعر الرضا عن عمل اجهزة الأمن في هذا الأمن واعتقال مسربي الأراض وبائعيها".

ونوه الى مسؤولية المجتمع والاعلام المحلي في حملات التوعية المضادة لهذا النوع من الجرائم وقال: "الى جانب مسؤولية السلطة والحكومة هناك مسؤولية العائلة والمجتمع وائمة المساجد والمعلمين في المدارس وكذلك منظمات المجتمع المدني، فالأرض هي للشعب الفلسطيني، وعليه فان كل شرائحه وفئاته مسؤول عن حمايتها والمحافظة عليها". 

وشدد الضميري على الصراع مع الاحتلال القائم بالأساس على الأرض وعلى التاريخ والثقافة، وقال: "ان الرئيس ابو مازن يؤكد على الأرض كجوهر للصراع وباعتبارها قاعدتنا لبناء دولة فلسطينية مستقلة، ونحن ندرك ان الاحتلال يكرس جهوده للاستيلاء على الأرض بكل الوسائل عبر دعم المستوطنين والاستيلاء على الأراض والعقارات الفلسطينية، ودعم العملاء والسماسرة في ملفات تسريب الأراض".

وأكد المفوض  السياسي العام صمود قيادة السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني بوجه اجراءات الاحتلال مهما بلغت جرائمه، وقال: "الأرض ارضنا والبلاد بلادنا والقدس قدسنا، مبرر وجودنا في الحياة هو هذه الأرض، وصمودنا هو تعبير عن صمود كل فلسطيني، ووجه التقدير والاحترام لشعبنا في القدس وفي كل مكان من ارض الوطن، قائلا: "نحن  نناضل من اجل تحريرأرضنا على مدى مئة عام.. ونحن صامدون".