عودة تدعو لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود الفلسطينيين

شاركت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" الرابع والثلاثين في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية.

ودعت عودة لضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني، وأكدت أهمية المشاركة في هذا الاجتماع لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين والدول الأعضاء في "الكومسيك"، والسعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية مستمرة، والعمل على دعم جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني، وصولا إلى اقتصاد قوي وقادر على تلبية متطلبات بناء الدولة الفلسطينية.

وأعربت عن تقدير الحكومة لما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعمه المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات، وحث الدول على دعم فلسطين والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت عودة على حرص دولة فلسطين على رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، وتعظيم الصادرات الوطنية باتجاه أسواق الدول الإسلامية والعربية، والمساعي الحثيثة التي تقودها بشأن تقوية العلاقة الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، والسعي لحشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية (2017-2022).

وعقدت عودة لقاء مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، وبحثت سبل دعم القدس ودور البنك في تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، ومشاريع البنك الإسلامي في فلسطين لدعم التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أشاد بتضحيات الشعب الفلسطيني دفاعا عن القدس، وقال إن تركيا "لن تسمح بإطفاء قناديل المدينة المقدسة" عبر تشجيع مواطنيها على زيارتها.

وبين أنّ "فلسطين ستبقى ما دام هناك مسلمون وأناس يدافعون عن الحق والعدالة والحرية".

وتناقش الدورة 34 على مدار يومين، التطورات في خطة منظمة التعاون الإسلامي 2015-2025، والتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون المالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن "تيسير التجارة: تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".