مجلس النواب الأردني يدعو لترجمة التضامن مع شعبنا لخطوات عملية وتنفيذية

دعت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، الى ضرورة ترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن معه، الى خطوات عملية وتنفيذية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة، وفي مقدمتها حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم .

كما دعت اللجنة على لسان رئيسها رئيس النائب يحيى السعود، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حازمة وصارمة بإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث، والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخصوصاً الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها .

وطالب الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى تكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني معنويا وماديا ومساعدته في تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وأن تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسوؤلياتهم الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما الأونروا، وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المالية لدعم موازنتها، كي يتسنى لها القيام بواجباتها وبمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم.

وجاء في بيان لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني "يمر علينا اليوم الدولي للتضامن هذا العام والقضية الفلسطينية تمر في مرحلة من أصعب المراحل، حيث ما زال الشعب الفلسطيني يتذوق الظلم والتعسف ومرارة الاحتلال والاستعمار، ويعاني من قسوة اللجوء، وتهويد الأراض وتصاعد الاستيطان، واستمرار الاعتقالات والاغتيالات، والحصار الجائر على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، وذلك تحت مرأى ومسمع العالم ."

وثمن البيان عاليا، مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يولي القضية الفلسطينية أعلى درجات العناية والرعاية، حيث كانت فلسطين وما زالت حاضرةً دائماً في لقاءاته واجتماعاته مع زعماء وقادة العالم، لافتا الى رسالة الملك لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه والتي اكد خلالها على ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وانه يجب معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض عبر مفاوضات جادة وضمن إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .