القاهرة: مؤتمر "ضباط الاتصال" يدعو لتنسيق الجهود العربية والإسلامية لمقاطعة إسرائيل

أكد المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، أهمية التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتنشيط وتفعيل المقاطعة على المستويات الرسمية والشعبية والعربية والدولية.

وشدد المؤتمر الذي اختتم أعماله، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربي المحتلة السفير سعيد ابو علي، على أن المقاطعة العربية والدولية لإسرائيل مستمرة في التعبير الإرادة الشعبية العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي امتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، واتسع نطاقها وازداد أثرها وهي تأخذ هذا البعد الجماهيري لتتسع للكثير من النقابات المهنية والاحزاب السياسية والاتحادات الطلابية والجامعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في شتى أنحاء العالم.

وأكد المؤتمر أهمية استمرار عمل أجهزة المقاطعة العربية في متابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، وذلك استنادًا لقرار قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 إبريل 2018 والتي نصت على: "التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه".

وثمن هذه الجهود والتنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية، منوها إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.

وثمن المؤتمر مواقف بعض الشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها شركة المعدات الرياضية الشهيرة (ADIDAS) التي تخلت عن رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث يضمّ الاتحاد الإسرائيلي ستة أندية لكرة قدم موجودة في مستعمرات إسرائيلية غير شرعيّة، تنهب أراضي الفلسطينيين ومواردهم، وشركة (AIRBNB) الأميركية، المتخصصة في تأجير الوحدات السكانية، التي قررت حذف الوحدات المقامة داخل المستوطنات الإسرائيلية من تعاملاتها الجارية، خلال شهر نوفمبر الماضي، خاصة المقامة في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقرر حذف الوحدات المقامة داخل المستوطنات الإسرائيلية من تعاملاتها التجارية، خلال شهر نوفمبر 2018، خاصة المقامة في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكان المؤتمر ناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية، بما يشمل تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة الحظر، وإنذار أو رفع شركات أخرى من اللائحة لاستجابتها لأحكام المقاطعة العربية، إضافة إلى متابعة وتوثيق الانشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال العام 2018.

وعُقد المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، تنفيذا لقرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، وآخرها قمة الظهران "القدس" بالمملكة العربية السعودية في إبريل الماضي، والتي أكدت: "استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وتقدير جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وأقر المؤتمرون بعد مداولات مستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، اتخذ بشأنها مجموعة من القرارات والتوصيات وفقا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، بما يشمل تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة الحظر، وإنذار أو رفع شركات أخرى من اللائحة لاستجابتها لأحكام المقاطعة العربية، إضافة إلى متابعة وتوثيق الانشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال العام 2018، وتثمين إنجازاتها، وقد تمت الدراسة والمصادقة على التوصيات الخاصة ببنود جدول الأعمال وإقرارها.

وأكد المؤتمر أهمية التنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي لتنشيط وتفعيل المقاطعة على المستويات الرسمية والشعبية والعربية والدولية.

وترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر: مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك.