البرلمان العربي يثمن الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية

وتكليف اللواء الجمال بالتواصل مع مصر بشأن آخر مستجدات جهودها لإنهاء الانقسام

القاهرة- قرر البرلمان العربي تكليف اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي، بالتواصل مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن آخر مستجدات جهود مصر لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وما يمكن أن يقدمه البرلمان بهذا الشأن.

ودعا البرلمان العربي في ختام جلسته التي عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" اليوم الثلاثاء، كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل انهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12 من تشرين الأول/ اكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد، والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل انهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وثمن البرلمان العربي وساطة مصر وجهودها الصادقة لإتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الجهود ستظل محل تقدير واحترام ومساندة من قبل البرلمان العربي، مناشدا كافة الأطراف الفلسطينية بالالتزام الجاد لإنجاح جولات الحوار الحالية برعاية مصر، ورفضه أية تدخلات تعوق مسيرة المصالحة.

كما كلف البرلمان العربي رئيسه بمتابعة موضوع المصالحة الفلسطينية مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف، ودعا البرلمان العربي إلى التحرك بشأن إعلان كل من البرازيل وجمهورية التشيك نقل سفارتها لدى السلطة القائمة بالاحتلال، اسرائيل، الى القدس.

وقرر مخاطبة البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتهما إلى القدس، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما لدعم عدالة القضية الفلسطينية. كما أكد البرلمان موقفه الثابت بدعم كافة القرارات واجراءات القيادة الفلسطينية لمواجهة تبعات قيام الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها للقدس.

وعبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة، التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأميركي وأفشلته في الجمعية العامة للأـمم المتحدة في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأعرب البرلمان العربي عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على التصدي لمشروع القرار الأميركي وإفشاله، معربا عن أمله بأن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، وانهاء الانقسام الذي تستغله الادارة الاميركية واسرائيل للتهرب من الالتزامات بقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد البرلمان العربي، مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، من خلال بيان رئيس البرلمان العربي والرسائل الصادرة من رئيس البرلمان للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس البرلمان الاتحادي الدولي.

كما أدان البرلمان العربي سياسة التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي وتوسيع المستوطنات التي تنتهجها اسرائيل على حساب سكان الأرض الأصليين، من خلال جرائم هدم المنازل والقرى وتجريف الاراضي وتطبيق سياسة التهويد العنصرية، كما استنكر التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الاسرائيلي وتهديده بهدم قرية الخان الاحمر قريبا، وقرار محكمة الاحتلال العليا بمصادرة أراض من حي الشيخ جراح بالقدس التي يقطنها أكثر من 500 مواطن فلسطيني لصالح المستوطنين، في تحد صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

كما ثمن مصادقة مجلس الشيوخ الإيرلندي مصادقة نهائية على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات، واعتبرها خطوة مهمة وشجاعة انسجاما مع القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، معتبرا أن أي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لعملية السلام وحل الدولتين، ودعا البرلمان باقي الدول للانخراط في هذه المقاطعة.

وأكد البرلمان العربي استمراره في جهوده لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية سلام جادة وشاملة تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق المنظمة الدولية ومبادرة السلام العربية، والتي تفضي لإنهاء الاحتلال وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967.