طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حكومات العالم بالتمسك بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي وتوجيه رسالة واضحة لقوة الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ولجم اجتياحاتها المتكررة للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، واستهداف أبناء شعبنا في مخالفة صارخة للسيادة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة، وإلزامها بالانسحاب الفوري، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح. ودعا إلى الشروع فورا في وضع آليات لتنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال التجارة العسكرية مع سلطة الاحتلال، حتى تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها أمين سر التنفيذية إلى ممثلي دول العالم والدبلوماسيين، دعاهم فيها إلى اتخاذ المواقف الجادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحرية دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن ترك مستقبل المنطقة إلى إدارة ترمب سيؤدي إلى وصولها إلى نقطة اللاعودة. وأطلع عريقات الممثلين في رسالته على صورة انتهاكات وممارسات سلطة الاحتلال، وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعماري و"الأبارتايد"، واستمرار التحريض الرسمي، واقتحام المؤسسات الرسمية الفلسطينية لإضعاف القيادة السياسية، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أبناء شعبنا، وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء، ومواصلة عمليات التطهير العرقي بما في ذلك هدم المنازل والتشريد القسري، واستهداف الصحافيين وسيارات الإسعاف، ومواصلة هجمات المستوطنين المسعورة، ودعواتهم لاغتيال الرئيس الفلسطيني. وأشار إلى تقاعس وعجز المجتمع الدولي في ردع إدارة ترمب ودعمها الراسخ للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي شجع على زيادة جرائمه الممنهجة ضد شعبنا وأرضنا. وأكد أن "فلسطين لن تدخر جهدا في إخضاع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية عن خروقاتها وجرائمها المنظمة وحماية شعبنا من الهجمات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلية. وقال: "لم نحصل من المجتمع الدولي سوى على عبارات مكررة وبالية، ورفض واضح لأي أسلوب لمقاومة الاحتلال، وامتناع عن المساءلة، ورفض حملة المقاطعة بما فيها حظر منتجات المستوطنات، علما أن العديد من الشركات الدولية تنتفع اليوم من نظام الأبارتايد التي تعمل في أرض فلسطين المحتلة لصالح المشروع الاستيطان الاستعماري". وأضاف عريقات في رسالته: "منذ الخميس الماضي، ونحن نتلقى العديد من الرسائل الرسمية التي تطلب من القيادة الفلسطينية منع المزيد من التصعيد؟ هل هذا يعني أن المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال مسؤولون عن هذا التصعيد؟ إن هذه المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق الاحتلال الذي يواصل خرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، إن شعبنا يعاني من جرائم الاحتلال اليومية والإذلال، لكن لا يبدو أن ذلك يقلق بعض الأطراف في المجتمع الدولي بقدر ما يقلقهم العنف ضد الإسرائيليين". وطالب المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإطلاق قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي، وتابع: "لقد حان الوقت لفرض العقوبات على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي بعد أن تمتعت بـ70 عاما من الحصانة والإفلات التام من العقاب، ومراجعة جميع الاتفاقات مع إسرائيل للتأكد من أنها لا تستخدم لخرق القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر جميع الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.