وسط دعوات اليمين لهدم منزل الرئيس: الخارجية تُطالب مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التغول الاحتلالي الاستيطاني ضد شعبنا وقيادتنا، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، عبر توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل العنصرية والتحريضية تتصاعد ضد شعبنا وقيادتنا، بشكل يتزامن مع الحرب الميدانية المفتوحة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الوطن الفلسطيني المحتل.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تقوم به جرافات الاحتلال بهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بطولكرم وتُصعد ميلشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها الهمجية والإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، يكشف المسؤولون الإسرائيليون من جديد عن حقيقة نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية عبر دعوات صريحة وواضحة تارة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وأخرى لاستهداف الرئيس محمود عباس من خلال الدعوات العنصرية لاغتياله وقتله أو هدم منزله والتحريض عليه بحجة أنه "المشكلة وليس الحل"، كما صرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين.

وأكدت الوزارة أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال يشكل مظلة يستغلها اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة والخان الأحمر وخربة إبزيق شرق طوباس في الأغوار الشمالية، وتصعيد حملات الاعتقال العشوائية والاغتيالات وهدم المنازل، ونشر حواجز الموت على الطرقات وشل حركة المواطنين وتحويل المناطق الفلسطينية إلى سجون كبيرة وغيرها من أشكال القمع والتنكيل، التي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتعامل مع شعبنا في الجوهر كمشكلة سكانية لا أكثر.

وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بما يؤدي إلى دفاع المجتمع الدولي عن ما تبقى من مصداقية له أمام شعبنا، ويؤدي أيضا إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، الأمر الذي يجب أن يُفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة.