وزارة القضاء الاسرائيلية ترفض التحقيق مع أفراد من شرطة الاحتلال رغم اعترافهم بقتل الشهيد سدر

رفض قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش) التحقيق في جريمة تثبيت قتل الشاب الفلسطيني باسل سدر من الخليل، في 14 تشرين الأول العام 2015، في القدس المحتلة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن تفاصيل إفادات ثلاثة من أفراد ما يسمى "حرس الحدود"، الذين أطلقوا النار على سدر بعد إصابته من مسافة قصيرة، ما أدى إلى استشهاده، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت الصحيفة "إنه بعد وقت قصير من جريمة أفراد "حرس الحدود"، أجرت الشرطة الإسرائيلية فحصا، تبين منه أنها تحدثت مع ثلاثة من أفراد حرس الحدود، من السرية 101، الذين أطلقوا النار على سدر".

وافاد أحدهم بأنه أطلق النار على سدر من مسافة سبعة أمتار، بعد أن سقط على الأرض.

وقال عنصر "حرس الحدود" الثاني إنه أطلق رصاصة أخرى بزعم أن سدر حرّك رأسه. واعترف الثالث قائلا: "نفذنا تثبيت القتل".

ورغم اعتراف عنصر "حرس الحدود الثالث" ومقاطع أخرى من إفادات عنصري حرس الحدود الآخرين، حيث وصفوا فيها كيف استمروا بإطلاق النار على سدر بعد إصابته، إلا أن "ماحاش" رفض مرتين إجراء تحقيق في الجريمة، وزعم أنه لم تنشأ شبهة بأن إطلاق النار على سدر "تجاوز المعقول"، بادعاء أن أفراد حرس الحدود الثلاثة "شعروا بوجود خطر على حياتهم وحياة المحيطين بهم" من سدر المطروح أرضا بعد إصابته بنيرانهم. 

ورفضت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافا على قرار بعدم التحقيق في إصابة مواطن مر في المكان أثناء الجريمة، قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية ولم تتطرق إلى إطلاق النار على سدر بهدف تثبيت القتل.

وكان نائب النائب العام في حينه، يهودا شيفر، قد عاين ملف التحقيق في هذه الجريمة، وقرر أن إغلاق الملف "مبرر"، وكتب شيفر في قراره أن "إطلاق افراد حرس الحدود النار كان من أجل تحييد الخطر الماثل منه، كان مبررا".

وقال باسم سدر، والد الشهيد باسل، إنه يشعر بـ"العجز" حيال قرار عدم التحقيق في جريمة قتل ابنه.

واضاف انه "لا يمكننا فعل الكثير، وحتى اليوم نحن ملاحقون كعائلة، وبين حين وآخر يأتون ويجرون تفتيشا في البيت في الخليل، وأنا وأفراد عائلتي ممنوعون من السفر".