خبير في القانون الدستوري: حل "التشريعي" يعزز العملية الدستورية ويعيدها لوضعها الطبيعي

قال عميد كلية القانون في جامعة الخليل، المختص في القانون الدستوري معتز قفيشة، إن عمل المحكمة الدستورية الرئيسي هو تفسير القانون الأساسي وتحديد العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى رأسها إيجاد توزان بين كافة هذه السلطات لضمان الشفافية وحقوق المواطن وقدرته على معرفة آلية اتخاذ القرار بالدولة.

وشدد قفيشة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، على أنه لا يمكن لأية سلطة الطعن في قرارات المحكمة الدستورية، ويمكن للمجتمع المدني بكل أطيافه التعليق على قرارات المحكمة الدستورية وإبداء الرأي، بحكم أنها أعلى سلطة موجودة بالدولة ومشكّلة من كبار القضاة المعينين من قبل الرئيس محمود عباس.

وعن صلاحية حل البرلمان أوضح قفيشة أنه في حال غياب انعقاد التشريعي، فإن الرئيس بحكم صلاحيته يحق له وبدون وجود قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان وهذا جرى في أغلب بلدان العالم.

وقال: إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو عمل كاشف وينم على الصلاحيات الأصيلة للرئيس، وما قامت به المحكمة الدستورية هو تأكيد لهذه الصلاحية وما تقتضيه المصالح العليا لشعبنا، وما قامت به المحكمة هو في الاتجاه الصحيح الذي من شأنه تعزيز وتشجيع وارجاع العملية الدستورية الى وضعها الطبيعي من خلال إعادة انعقاد العملية الانتخابية، وبالتالي تشكيل مجلس تشريعي جديد لكي تكون له الصلاحية الأصلية المتعلقة بالتشريعي لما فيه مصلحة أبناء شعبنا، ونحن بحاجة الى مجلس يسن التشريعات ويكون لديه رقابة على باقي السلطات.

وأبدى قفيشة استغرابه من كل من يعترض على إجراء انتخابات برلمانية والتي هي مطلب أساسي من كافة القطاعات، واصفا إياها بالانتقادات الغريبة وغير المفهومة وتخدم الانقسام.