النضال الشعبي: القرار التفسيري للمحكمة الدستورية واجب النفاذ

رام الله- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن المحكمة الدستورية تعتبر أعلى سلطة قضائية في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي فإن محاولة التشكيك أو الطعن بقراراتها خاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر، تعتبر محاولات للنيل من سلطة القضاء وهيبته ومكانته ونزاهته.

وتابعت الجبهة ،خلال اجتماع لمكتبها السياسي اليوم الاثنين بمكتبها المركزي بمدينة رام الله ، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الصادر في 12/12/2018 ويحمل الرقم 10/2018 ، الذي جاء بمقتضاه الدعوة بحل المجلس التشريعي وتكليف الرئيس الدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، "خاصة وأن ذات المحكمة قد أصدرت قراراً في العام 2016 بوقف إجراء الانتخابات للهيئات البلدية والمحلية، ورحبت به كافة القوى والفصائل بما فيهم حركة حماس" .

واضافت في بيان صحفي: "إنه انسجاماً مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بدورته الأخيرة التي انعقدت في رام الله العام الحالي، التي أكدت على ضرورة الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي لمرحلة الدولة التي نناضل من أجل استقلالها، وانسجاماً مع قرارات دورات المجلس المركزي من جهة أخرى، وتتويجاً للقرار الأممي الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب عام 2012".

وأوضحت أن التحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، ترى بقرار المحكمة الدستورية التفسيري قرارا صائباً وضرورياً واجب النفاذ، في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها قضية شعبنا وتعرضها للمخاطر وفي المقدمة منها صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لشعبنا من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والعاصمة القدس .

وأضافت: "وفي ضوء هذا القرار فإن الجبهة ترى أنه من الضروري الشروع بحوار وطني واسع من أجل التوصل لبرنامج عمل وطني مشترك للحفاظ على مكتسبات شعبنا وتعزيز وتحصين منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التي باتت مستهدفة من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية، وأن تفويت الفرصة على كافة الأطراف التي تحاول النيل من وحدة شعبنا  ونظامه السياسي تتطلب الاحتكام لمبدأ الديمقراطية المتمثل بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل" .

وأكدت: "أن كافة قوى وفصائل المنظمة بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مدعوة اليوم لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة ،وفي ظل حالة الترهل والتطبيع العربي مع الاحتلال، للحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ووحدة القضية الوطنية لشعبنا والذي يشكل قرار المحكمة الدستورية المخرج الحقيقي لذلك" .