أبو دياك يدعو حماس الالتزام بقرار المحكمة الدستورية

رام الله- دعا وزير العدل علي أبو دياك حركة حماس الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وألا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء، وأن تعلم بأنه لا سبيل ولا خيار غير تنفيذ قرار المحكمة بالعودة للشعب وصناديق الاقتراع.

وقال أبو دياك في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، تعقيبا على الاجتماع الذي عقدته حركة حماس في مقر المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم، إن الاجتماعات تحت قبة المجلس التشريعي ليس لها أي قيمة قانونية.

وأضاف إن من حق شعبنا أن يكون لديه برلمانا منتخبا عاملا وفاعلا ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من المهام والاختصاصات، وكافة مكونات شعبنا الفلسطيني مع حل التشريعي والذهاب إلى الانتخابات.

وتابع إن حركة حماس التي انقلبت على الشرعية والقانون، وسيطرت بقوة السلاح على مؤسسات ومقرات السلطة الوطنية في غزة وما زالت تختطف قطاع غزة منذ انقلابها بتاريخ 14/6/2007 وتكرس الانقسام والانفصال، لا يحق لها أن تتحدث عن الشرعية والمشروعية والقانون الأساسي، ومن غير المجدي الاستمرار بحملات الشتم والتشكيك والتخوين لقيادتنا التاريخية.

وأوضح أن حركة حماس التي تنتحل صفة التشريعي وصفة الرئيس بإصدار ما تسمى القوانين، وأصدرت قراراتها الحزبية المنعدمة قانونا بتعيين ما تسميهم قضاة ونيابة عامة في المحاكم في غزة وتشكيل مجلس قضاء أعلى خلافا لكافة القوانين ولقواعد الاختصاص، لا يحق لها أن تتحدث عن قانونية أو عدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، وهي تعلم تماما أنه قد تم تشكيلها وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية ولا تشوبها أي شائبة قانونية.

وشدد على أن الرئيس هو جدار الشرعية الفلسطينية ورأس كافة السلطات، ورئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشأت السلطة الوطنية بناء على قرار المجلس المركزي في دورته في تونس سنة 1993، واستمر الرئيس بالحكم والقيام بمهامه واختصاصه على الرغم من الانقلاب الذي قامت به حماس في غزة، وكان صمود الرئيس في موقعه هو العامل الحاسم في انقاذ النظام السياسي والمشروع الوطني من الانهيار.

وأكد أن الجلسات غير العادية للمجلس تنعقد بناء على طلب مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس التشريعي خلال فترة العطلة البرلمانية للمجلس بين دورتي انعقاده السنوية وليس بعد تعطل المجلس وغيابه لمدة اثني عشر سنة، مضيفا أن المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح منحلا قانونيا ودستوريا وقضائيا ويحظر انتحال صفة المجلس التشريعي أو صفة عضويته بأي شكل من الأشكال.