الحزب الشيوعي البرتغالي يدعو إلى التضامن مع الفلسطينيين ضد "انجراف إسرائيل نحو الفاشية"

طالب الحزب الشيوعي البرتغالي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد "انجراف إسرائيل نحو الفاشية"، بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، بضم الأراضي الفلسطينية، وإضفاء الصفة الرسمية على التمييز العنصري والديني لمواطنيها.

وقال الحزب الشيوعي البرتغالي في بيان، صدر عنه، لمناسبة الذكرى العاشرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، "إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ سبعة عقود من الظلم الهائل، وهو اليوم تحت خطر التعرض مرة أخرى لنكبة جماعية جديدة، وللطرد من قبل القوات الصهيونية وحلفائها الإمبرياليين".

وأضاف ان الحزب "يؤكد تضامنه مع كفاح الشعب الفلسطيني، من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف"، داعيا "أصدقاء الديمقراطية والسلام" لمضاعفة تضامنهم مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والمجازر والقمع، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وهدم جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين".

وأكد أن" كسر العائق الذي خلفته عقود من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لن يتم إلا عن طريق الوحدة والمقاومة والنضال"، مشيرا إلى أن "هذه المقاومة والكفاح يحتاجان إلى التضامن النشط من قبل شعوب العالم".   

وأضاف البيان: "يؤكد الحزب الشيوعي أنه بعد مرور عشر سنوات، ما زال سكان قطاع غزة يتعرضون لحصار قاس من قبل إسرائيل. فظروف المعيشة المفروضة على السكان الفلسطينيين لا تحتمل، وحذرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن غزة غير قابلة للسكن بحلول عام 2020".    

وشدد على أن "العقد الأخير أثبت أن العمليات التفاوضية التي أجرتها الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي همشت دور الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب بشأن القدس وخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة "الأونروا"، هي: بمثابة إعلان للعالم أن الولايات المتحدة ليست لديهم نية لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة العديدة حول هذه القضية".

كما أعرب الحزب الشيوعي عن تقديره لموافقة البرلمان البرتغالي على اقتراحه بزيادة مساهمة البرتغال المالية "للأونروا"، ويذكّر بأنه "في إطار العلاقات الدولية للدولة البرتغالية، فإن على الحكومة البرتغالية الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تدعم حقوق للشعب الفلسطيني، وتنفي التعاون مع دولة الاستعمار".

وانهى البيان بالتأكيد على "أن ما نطالب به الحكومة البرتغالية هو العمل على الاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".