إحياء يوم الشهيد في مدينة رام الله

قال وزير العدل علي أبو دياك، ممثلاً عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن حكومة الوفاق الوطني، تعكف على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأسر الشهداء بما يليق بتضحيات شهداء فلسطين.

وأكد أبو دياك، خلال إحياء "يوم الشهيد الفلسطيني" في مدينة رام الله، اليوم الأحد، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، ووفود رسمية وشعبية وشخصيات من الأجهزة الأمنية وأهالي الشهداء، أن القيادة لن تتخلى عن واجبها الانساني والاخلاقي تجاه عائلات الأسرى والشهداء، وهذا هو الموقف الراسخ للرئيس محمود عباس، الذي قال: "انه لو بقي قرش واحد لدينا سنصرفه لعائلات الشهداء والجرحى".

وقال أبو دياك: "ان الحكومة وقفت بكل حزم أمام قانون قرصنة عائدات الضرائب، الذي أصدرته حكومة الاحتلال في محاولة كسر إرادة الصمود والنضال الفلسطيني وابتزازاها بمخصصات الشهداء والجرحى".

وتابع: "لم يشهد التاريخ استبداداً بسجن الانسان بعد موته إلا دولة الاحتلال التي ترتكب أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا، من حيث جرائم القتل والاعدامات الميدانية، والحكم بالسجن على جثامين الشهداء، ونسف بيوت عائلات الشهداء والجرحى، وفرض عقوبات جماعية على كل أفراد العائلات الفلسطينية، ووضع مشروع قانون لترحيل عائلات الشهداء والجرحى وابعادهم، ومشروع إعدام الأسرى".

وأضاف: "ان يوم الشهيد هذا العام يأتي في ظل هذه المرحلة المصيرية التاريخية، حيث يقف شعبنا في مواجهة تصعيد جرائم الاحتلال، وفي مواجهة ما يسمى صفقة القرن التي تقودها أميركا وإسرائيل، وبعض المتآمرين على شعبنا وقضيتنا ووحدتنا والتي تهدف إلى تقسيم الوطن وتهويد القدس وتجريدها من عروبتها وهويتها العربية الفلسطينية".

وعبر وزير العدل عن أسفه لوجود جماعات تتساوق مع المشاريع الانفصالية التي تهدف إلى تصفية  القضية الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

واضاف: "بالأمس قامت جماعات مأجورة تحت حماية حماس في غزة بتدمير مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما أن حماس منعت إحياء يوم الشهيد في غزة في سابقة تاريخية خطيرة هابطة لا تقبل التبرير ممن يلبسون قناع الدين ويرفعون شعار مقاومة الاحتلال".

وجدد أبو دياك دعوة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها والتزاماتها لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا، ومحاكمة قادة الاحتلال والمسؤولين وكافة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، قال الامين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء محمد صبيحات: "يأتي يوم الشهيد، بعد عام دموي تعرض له شعبنا من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث بين التقرير السنوي الذي قمنا بإصداره مؤخرا أن عدد الشهداء الذين ارتقوا عام 2018 "312" شهيدا، فيما ارتقى في العام 2017 "74" شهيدا، وهذا يعني ان عدد الشهداء تضاعف اربع مرات عن العام السابق، وهذا يدل على أن حكومة الاحتلال أعطت التعليمات لجنودها ومستوطنيها بإطلاق الذخيرة الحية دون أدنى تردد".

واوضح صبيحات ان 57 شهيدا كانوا من الأطفال بنسبة 18%، فيما كان متوسط أعمار الشهداء 24 عاما و9 أشهر،  وهذا يدل على ان قوات الاحتلال استهدفت بالدرجة الاولى فئة الشباب.

وأضاف: انها المرة الأولى التي نحيي فيها هذه الذكرى الغالية علينا جميعا، في رام الله وحدها دون غزة، منذ الانقلاب الاسود عام 2007، حيث كان من المقرر أن تنطلق في بيت لاهيا، لكن حركة حماس إلا على تمزيق وحدة الشعب، بما في ذلك التفريق بين دماء الشهداء.

وثمن صبيحات موقف القيادة بصمودها أمام الضغوط الاسرائيلية والأميركية، المطالبة بوقف صرف مخصصات أشر الشهداء والأسرى والجرحى.

بدوره، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، ان هذا النداء الذي توجهه لنا ارواح الشهداء في مثل هذا اليوم يستدعي ويتطلب منا جميعا وقف كل السياسات والخطوات والاجراءات التي تحمل هذا الانقسام وتزرع الفرقة و الفتنة بين ابناء الشعب الواحد.

وأضاف: "ان خطوات مثل المماطلة في تمكين الحكومة بتولي مسؤولياتها وصلاحياتها في قطاع غزة، أو منع حركة فتح من أن تحتفل بانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي هي انطلاقتنا جميعا في قطاع غزة، أو منع تجمع أبناء وأسر الشهداء من أن يمارسوا حقهم بالاحتفال في هذه المناسبة في قطاع غزة، خطوات من هذا النوع تستحق الشجب وتستحق التوجه الى من وراءها، آن الأوان لوضع حد لهذه الصفحة السوداء، صفحة الانقسام التي ابتدأت بانقلاب اسود في حزيران 2007 وصولا الى وحدة وطنية راسخة".