الأعرج: عام 2019 عام العمل من أجل فلسطين نظيفة وبناء سليم وآمن
الأخبـــــــار
2019-01-06 | 16:55
957أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ضرورة عملية ضبط عملية البناء والتنظيم في محافظة رام الله والبيرة، ووضع أسس صحيحة وإجراءات تضمن بناء وتطوير وتنمية سليمة والحد من التعديات والمخالفات في عملية البناء والإعمار.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الحكم المحلي وزارة الحكم المحلي مع رؤساء الهيئات المحلية ورؤساء اللجان المحلية للتنظيم والبناء في محافظة رام الله والبيرة، وطاقم الوزارة والمديرية وممثلاً عن المحافظة ورئيس اتحاد الهيئات المحلية، من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة تتعلق بعملية البناء والإعمار حتى يكون العام الجديد عام 2019 عام البناء السليم والآمن من خلال وضع الإطار العام الناظم لهذا الموضوع.
وقال الأعرج: "إننا نحن أمام بناء دولة واقتصاد وتنمية محلية ولا يتم ذلك إلا وفق الأنظمة والقوانين، ولدينا القوة القانونية والصلاحية لتنفيذ الإجراءات الصارمة حتى لا يكون هناك تشوهات في البناء والإعمار سواء كان ذلك داخل أو خارج حدود الهيئة المحلية، ولا سيما الطرق الرابطة بين المدن والقرى، حيث إن متابعة التعديات واتخاذ الإجراءات بحقها منصوص عليها بقانون واضح وصريح".
وشدد على أن رئيس البلدية هو رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وأن مدير عام الحكم المحلي هو رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في القرى وخارج حدود البلديات والمجالس القروية وإنهما يملكان صلاحية قضائية في هذا المجال للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لمنع البناء المخالف بما فيه إصدار البلاغات والإنذارات وإجراءات إزالة البناء المخالف وفقاً للقانون، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بإذن الصب والصادر من الجهة المختصة بالترخيص للبناء، ولا يسمح البدء بأي عمل قبل أن يتم تحديد خطوط الارتداد والمناسيب اللازمة سواء عن الشوارع أو المجاورين وفقاً للرخصة الممنوحة، ولا يسمح أيضاً البدء بأي حفر أو وضع أي مواد للبناء قبل استلام رخصة البناء، ويجب البناء فقط بعد أن يتسلم المواطن رخصة البناء مسددة الرسوم وكل ذلك يأتي ضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة.
يذكر أن مشكلة التعديات على الأماكن العامة ومخالفات البناء بدأت تؤرق وبشكل كبير لافت للنظر كافة المستويات بدءاً من أعلى مستوى في الدولة انتهاءً بضياع حق بعض المواطنين جراء تلك المخالفات والتعديات هذا الأمر الذي يضع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية الوطن والمواطن من مثل تلك الأوضاع والوصول إلى تجمعات سكانية آمنة.
