تحذيرات من التعامل مع المجمع التجاري الاستيطاني قرب قلنديا

 قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن المجمع التجاري الاستيطاني الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، قرب منطقة قلنديا في القدس المحتلة يندرج ضمن الممارسات الإسرائيلية المستمرة الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني في المدينة المحتلة، والضغط على التاجر المقدسي للحد من ممارسة أي نشاط اقتصادي يعزز من صمود المواطنين.

وأكدت عودة إصرار الحكومة الفلسطينية في التصدي لهذه المشاريع الاستيطانية ومن يحاول التعاون معها، والمضي قدما في محاربة منتجات وخدمات المستوطنات، وفق قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، انسجاما مع الموقف الوطني والسياسي الفلسطيني، والمواقف الدولية المناهضة للاستيطان.

وحذرت الوزيرة من التعامل التجاري أو استهلاك خدمات المجمع التجاري الاستيطاني، الذي يصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني، مؤكدة أن طواقم المؤسسات الحكومية بالمرصاد لكل من يحاول التعامل والتعاون مع منتجات وخدمات هذا المجمع، داعية ابناء شعبنا لمقاطعة خدمات ومنتجات هذا المجمع والتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش من خلال الاتصال على الرقم المباشر 129.

وشددت عودة على ضرورة تضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية والقطاع الخاص، والتصدي لهذه المشاريع الاستيطانية الرامية إلى  تضييق الخناق على أهلنا في القدس واقتصادنا الوطني والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها(BDS) صلاح الخواجا في حديث لـــ"وفا"، إن مشاريع رامي ليفي ومنها السوق الذي افتتح في "عطروت"، والذي يضم أكثر من 40 محلا تجاريا، مقامة على أراض فلسطينية محتلة وداخل المستوطنات، والتي تعتبر حسب القانون الدولي غير شرعية، وإنها تعد جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".

واستدرك الخواجا "لكن الخطر الأكبر من هذه المشاريع الاقتصادية، ضرب التجارة والأسواق المحلية الفلسطينية، وضرب الصناعة والمنتجات الفلسطينية في اللحظة التي نريد أن نحارب بضائع المستوطنات بهدف تكبيد خسائر اقتصادية للاحتلال، وفي اللحظة التي نحن أحوج لتطبيق الدراسة الاقتصادية التي تؤكد اننا اذا قاطعنا 15 بالمئة من منتوجات الاحتلال واستبدلناها بمنتجات فلسطينية، فسنوفر اكثر من 50 الف فرصة عمل للخريجين والخريجات".

وتابع: "باعتبار ان المقاطعة هي خطوة نضالية وكفاحية وفي نفس الوقت هي لتعزيز صمود شعبنا وتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة من خلال توفير فرص العمل، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حملة المقاطعة الدولية وتحقق كل يوم نجاحات جديدة، يحاول رامي ليفي وبدعم من جمعيات الاستيطان وحكومة الاحتلال التي تعفيه من الضرائب لضرب وحدة الشعب الفلسطيني في دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتعزيز التباينات والانقسامات الداخلية".

وشدد الخواجا على أن "الأخطر يكمن في محاولات مشاريع رامي ليفي لوجود شركات فلسطينية داخلها، الأمر الذي سيضرب وحدة الموقف الرسمي والشعبي والمؤسسات التي تُجمع على ضرورة مقاطعة الاحتلال، كما جاءت في قرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".