الخارجية: تفشي عقلية الاحتلال يقصي السلام و(صفقة القرن) المزعومة عن سباق الانتخابات الإسرائيلية

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" بشأن (بحث أجزاء من صفقة القرن مع عدة دول في الشرق الأوسط، وأن إدارة ترمب ستستأنف جهودها لإحلال السلام فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية)، لا تجدي أي صدى لها على الساحة السياسية في دولة الاحتلال، وهذا ما تؤكده متابعاتنا للمناخات والأجواء المُصاحبة للسباق الانتخابي في إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخمس، إن ما يصاحب السباق الانتخابي في إسرائيل من مفاهيم متداولة في بورصة اهتمامات السياسيين والأحزاب المتنافسة، تتركز بشكل أساس على التمسك بعقلية القوة والتطرف والعنصرية، يتم تسويقها في الدعاية الانتخابية كـ(أساس لتحصين دولة الاحتلال ورفع مستوى مناعتها)، بديلا لشرعية القانون الدولي والعهود والمواثيق والمبادئ الإنسانية السامية، لدرجة يتفاخر اللاعبون على مضمار السباق الانتخابي الإسرائيلي في تطرفهم ومعاداتهم للفلسطينيين. وفي ذات الوقت رأت الوزارة تغييبا مقصودا لعملية السلام واقصاء لها من حالة الجدل القائم، وهو ما يُدلل على تفشي التطرف والعنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي وسيطرتها على مفاصل دولة الاحتلال.

وتابعت، ان تغييب وعدم اعتراف المسؤولين الإسرائيليين باحتلال شعب آخر واغتصاب أرض وطنه وحرمانه من حقوقه الوطنية والأساسية، وغياب أي تعليق أو موقف إسرائيلي من الصيغ التي يتم تداولها أميركيا حول (صفقة قرن مُرتقبة)، استخفاف إسرائيلي واضح بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وما تُسمى بـ(جهود) أميركية لـ(إحلال السلام) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن التطرف والعنصرية والتمسك بالاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق شعبنا ولمرجعيات عملية السلام الدولية، والانحياز الأميركي المطلق لمنظومة الاحتلال والاستيطان، يلقي بأعباء ومسؤوليات إضافية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وأيضا على الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الأمر الذي يتطلب قبل كل شيء تفعيلا حقيقيا للجبهة الدولية التي تؤمن بالحلول السياسية للصراع وفقا للشرعية الدولية وقراراتها، من خلال احتضان مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في شباط/ فبراير من العام المنصرم، عبر وضع آليات لتنفيذها، بما يضمن تحقيق السلام ويحافظ على ما تبقى من مصداقية النظام الدولي.