الأحمد: فتح حركة الشعب الفلسطيني ومنحازة دائما لمطالب الجماهير

رام الله- دعا عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد الفصائل الوطنية الفلسطينية الى عدم اتخاذ مواقف مسبقة، وضرورة تفهم  معاني الحوار الوطني وأبعاده الحقيقية.
وقال الأحمد في حديث لاذاعة موطني، اليوم الثلاثاء: "ان الحوارات تتم بمسؤولية وموضوعية، ونأمل الا يتم استباق الحوار بمواقف".
وأضاف مؤكدا التوجه نحو حكومة بأوسع تمثيل، على اساس الحرية التامة في قرار المشاركة بها، مشددا على أن المسؤولية الوطنية تعني تحمل الحكومة القادمة وتبنيها لكل قضايا الشعب الفلسطيني.
ولفت الأحمد الى أول اجتماع ستعقده لجنة الحوار التي شكلتها مركزية فتح مع حزب الشعب الفلسطيني لاستباق الحوار المباشر حول تشكيل الحكومة كاشفا عن حوارات تمهيدية سابقة، فقال: "أجرينا حوارات تمهيدية بهدف تهيئة أجواء تمكننا من ازالة التباينات والتوترات التي حدثت خلال الشهورالأخيرة بين فصائل المنظمة".
وأعرب عن أمل فتح بالاستماع الى اراء كل الفصائل حول توصيات الحركة وقرار الرئيس بانهاء عمل حكومة التوافق، وحول اسباب هذا القرار وآلية تنفيذه، وكذلك مناقشة الأسس التي ستقوم عليها الحكومة الفصائلية وبرنامجها كما ستتم مناقشة ماهية الشخصية المستقلة .
وأوضح  الأحمد، فقال: "إن الحكومة ستتشكل من ممثلي الفصائل  اضافة لفصائل لديها الرغبة للمشاركة في تشكيل الحكومة، وممثلي هيئات المجتمع المدني التي ستشارك حتى نستطيع بلورة الصيغة النهائية لحكومة تعزز الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير وجماهير الشعب  الفلسطيني".
ورأى الأحمد في تشكيل حكومة فصائلية خطوة جديدة  ضاغطة من أجل انهاء الانقسام  واستعادة وهج القضية الفلسطينية، وازالة الأسباب التي استخدمها الاحتلال واعداء الشعب الفلسطيني من اليمين الاسرائيلي المتطرف والادارة الأميركية التي تسعى لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني عبر ما تسميها "الحلول".
وحول قرار الرئيس بايقاف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية، أكد الأحمد اهتمام الرئيس ومتابعته الحثيثة لقضايا الجماهير الفلسطينية الحياتية والمطلبية والقانونية والسياسية على حد سواء.
وتابع قائلا: "منذ بداية أزمة قانون الضمان، السيد الرئيس قال أن القانون ليس قرآنا، وقابل للتغيير والتعديل، وشجع الحوار بين جميع الأطراف المعنية لانجاز قانون متفق عليه، وحركة فتح رعت الحوار وشاركت به بفاعلية".
وقال شارحا: "كان لابد من تدخل الرئيس واتخاذ القرار في اللحظة المناسبة خاصة مع اقتراب موعد التطبيق الاجباري للقانون، ووجود أمور عالقة بين الجهات المعنية بمعالجة التعديلات".
 واضاف الأحمد: "الرئيس مؤمن بالحوار والاقناع والتفاهم على كل القضايا ويرفض منطق الاجبار في أي قضية، وكان لا بد من تدخل الرئيس، وهذا ما حصل أمس".
ورأى قرار الرئيس انعكاسا لايمان الرئيس بالحوار الديمقراطي المسؤول القائم على الاحترام، معربا عن أمله باستمرار الحوار بين جميع الأطراف حتى انجاز قانون ضمان بصيغة نهائية تلقى التأييد والتفهم من كل المستفيدين منه، وتمكننا من تنفيذه كأي تشريع او قانون يوضع اصلا لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتأمينهم وحفظ كرامتهم.