أبو شهلا: القوى العاملة المشاركة في فلسطين 1.3 مليون منهم 30% عاطلون عن العمل
الأخبـــــــار
2019-01-30 | 21:05
807قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن عدد القوى العاملة المشاركة في فلسطين 1.3 مليون، منهم 70% يعملون سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو في الاقتصاد الإسرائيلي، و30% عاطلون عن العمل، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وممارسات الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش، نظمتها وزارة العمل في مقرها بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، للدراسة الاستطلاعية لعلاقات وظروف العمل في القطاعات الاقتصادية المشغلة للنساء، بعنوان "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين"، ضمن برنامج تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون الإيطالي للتنمية.
وأضاف أبو شهلا ان معدل البطالة في صفوف النساء في القدس بلغ 85%، بينما في الضفة32.1%، و73% في قطاع غزة.
وشارك في جلسة النقاش الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، والوكيل المساعد لإدارات العمل بلال ذوابة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أمين المطور، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي إيمان عساف، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومديرة البرامج والمشاريع في المنظمة رشا الشرفا، ومسؤولة النوع الاجتماعي في المنظمة حنان جيوسي، والمستشار في المنظمة عامر ماضي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجارية.
وأكد أبو شهلا أن وزارة العمل تسعى لتعديل بعض بنود قانون العمل، مع التركيز على خصوصية منح المرأة فرصا متساوية للعمل، واستقبالها أي مقترحات لسد الثغرات القانونية، لا سيما المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، من خلال تحسين ظروف وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص.
وأشار لضرورة وجود نصوص قانونية لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنح العمال شروط السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.
وقال أبو شهلا إن الوزارة ستدرس خلال الفترة المقبلة عددا من النقاط للتأكد من حماية حقوق العاملين، منها إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة، وتحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين.
من جهته، تحدث قليبو عن أهمية توفير العمل اللائق للمرأة من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للنساء، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل من خلال بناء قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة للنساء من خلال تنقيح القوانين والتشريعات، وتوعية العاملات بحقوقهن.
