"الخارجية": الاحتلال يتغذى على تجاهل المجتمع الدولي لجرائمه

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، موافقة ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء المحلية" في بلدية الاحتلال بالقدس، على مخطط لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح شمال المدينة، بشكل يترافق مع تهجير قسري وإخلاء بالقوة للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المخطط الإسرائيلي الرامي للاستيلاء على ما يزيد عن 1000 دونم في خلة عبد جنوب شرق القدس وشق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس لربط المستوطنات بعضها ببعض.

كما أدانت إقدام قوات الاحتلال على اقتلاع المئات من أشجار الزيتون وتجريف مساحات واسعة من الأرض المزروعة في قرية بردلة شمال طوباس في الاغوار الشمالية.

وأشارت الخارجية إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وقادته يواصلون استغلال السباق الانتخابي في دولة الاحتلال لفرض أيديولوجيتهم الظلامية ومخططات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية على برامج الكتل والأحزاب الانتخابية، تصعيداً لعمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت إلى ان عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست من مختلف أحزاب اليمين وقعوا على وثيقة بادرت إليها حركة يمينية متطرفة، تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عمليات تعميق الاستيطان والتهويد لأرض دولة فلسطين، واعتبرتها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وقالت: يتم ذلك في الوقت الذي يتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، من خلال تجاهله الكامل لطبيعة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، وأرضه ومقدساته.

وأضافت: أمام حالة الصمت غير المبررة للدول التي لا تتوقف عن المطالبة والمناداة بالعدالة الدولية، واحترام القانون الدولي وسيادة القانون، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يحاول هذا التغول الإسرائيلي الفاشي القضاء على الحلم الفلسطيني والجهد الفلسطيني المتواصل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية ان مسؤوليات الدول لا تتغير مع كل حالة أو دولة بعينها، والتزامات الدول قائمة ما دام هناك حاجة لذلك، وأن فلسطين هي الحالة الأبرز من حيث فظاعة الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، وهي الحالة الأضعف من حيث تحمل الدول لمسؤولياتها والتزاماتها.