"الشيوخ الاميركي" يقر إجراءً لـ"معاقبة" شركات تقاطع إسرائيل

 أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، الذي يتضمن إجراءً سيسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل.

ونال قانون "تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط"، دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا، قبل ساعات من إلقاء ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.

ويهدف الإجراء الذي قدّمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى "محاربة" حركة "BDS" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا وعلميًا احتجاجًا على احتلالها الأراضي الفلسطينية.

ووافق على مشروع القانون المتعلق بـ"أمن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، 77 من أعضاء الشيوخ، فيما رفضه 23 آخرون، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويسمح الإجراء لأي ولاية أو إدارة محلية بـ" تبني إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات والشركات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات للتأثير على سياسات إسرائيل".