مصرع منصور .. من المسؤول؟

 إيهاب الريماوي

أنهت رافعة محلية الصنع استخدمت فيها مواد رديئة، حياة الشاب أمجد منصور (21 عاماً)، بينما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة ظهر أمس الثلاثاء، قرب شارع دار إبراهيم في مدينة رام الله.

وفق المواصفات الفنية، فإن للرافعة الكهربائية نوعان، أوروبي أو فلسطيني، لكن الرافعة المذكورة تم صناعتها في محددة بالضفة، بتكلفة أقل ومواد دون المستوى، حسب مدير عام التفتيش بوزارة العمل علي الصاوي.

"حدث اختلال بالتوازن أثناء رفع العمال للرمال، وقتها لم يكن هناك أي وسائل تثبيت "ثقالات" للرافعة، ما أدى لسقوطها عن علو، وهذا ما يفسر حجم الاستهتار من قبل المقاول، إضافة إلى أن الرافعة متهالكة"، يضيف الصاوي.

العمارة التي تغلق للمرة السادسة، كانت تعاني من مشاكل في فتحات المناور، والأدراج غير المغلقة، إضافة إلى وجود عوائق على الطريق، عدا عن عدم اتخاذ العمال أي نوع من الوقاية والسلامة العامة.

وكانت طواقم دائرة التفتيش في وزارة العمل تطالب المقاول بتصويب بعض الأمور حتى يسمح بإعادة استكمال البناء، وحين تعود الطواقم مرة أخرى تجد ان ما طلب تصويبه لم يصوب. لكن الصاوي يوضح بأن "الأمور كانت تبدو سليمة حين نعود بعد إغلاق العمارة وفي لحظة مغادرتنا تعود الأمور كما كانت".

وزارة العمل اتخذت قراراً على خلفية الحادث بمتابعة الرافعات الكهربائية في الضفة الغربية، وإيقاف عمل أي رافعة مخلة بشروط السلامة.

"ليس من السهل أن نضع مفتشا في كل منشأة تقام في البلد، اذا لم يكن هناك رادع ديني وأخلاقي من قبل المقاول لحماية هؤلاء العمال، فلن يردعه أحد، نحن قمنا العام الماضي بنحو 14300 زيارة لمواقع العمل، وبشكل عام هناك التزام بشروط السلامة، رغم أن 7 وفيات سجلت العام الماضي نتيجة لحوادث العمل"، يقول مدير عام التفتيش بوزارة العمل علي الصاوي.

في المقابل تصر بلدية رام الله أنه لا يوجد أي مشكلة في البناء من ناحية التنظيم والتزام المالك بالتراخيص اللازمة.

وحسب رئيسة قسم الأبنية والترخيص في البلدية المهندسة ديما عرسان فإن العمارة بناء مرخص من ست طوابق وروف، وأنه لا يوجد فيها تجاوزات تنظيمية بل أنشأت حسب التراخيص والصلاحيات المخولة.

وتوضح بأن قطعة الأرض التي بنيت عليها العمارة مصنفة "منطقة تجاري طولي"، وحسب الأحكام للنظام التجاري الطولي تكون الارتدادات الأمامية صفر، حيث إن هذا النظام معمول به قبل عام 1963 في بلدية رام الله، كما يحق للمالك وفق هذا النظام بعد ارتفاع 4 أمتار أن "يُطير" بروز بناء على الشارع.

ونفت عرسان ما يتم تداوله حول وجود محاباة في منح الترخيص للبناء في هذه العمارة، مشيرة إلى أن مالك البناء التزم بالتراخيص التي قدمها للبلدية، والتي وافقت الأخيرة عليها حسب النظام الموجود في هذه القطعة.

مسؤول التخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي عزام جحجوح، قال إن ما يحصل داخل حدود البلديات والمخططات المصدقة، والتراخيص والبناء والاشراف على البناء مسؤولية البلديات في الهيئات المحلية.

وأضاف: "نحن نعمل على مساعدة البلديات في المخططات الهيكلية، والتعديل والتنظيم المهني والرقابة على البلديات، حيث نقوم بزيارتها من أجل الاطلاع على مجموعة من الرخص والمشاريع من أجل التأكد من قيامها حسب القانون".