الخارجية تطالب المجتمع الدولي بمواجهة التحريض على شعبنا وقيادته بمنتهى الجدية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا وقيادته من مخاطر، وطالبته بسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، حملات التحريض العنصرية على قتل الفلسطينيين، ونهب المزيد من أرضهم وترحيلهم، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وحذرت مجددا من نتائج وتداعيات حملات التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل ضد الفلسطينيين، التي تنفذها ماكينة اليمين السياسية والاعلامية.

وتابعت: يصعد اليمين الحاكم في اسرائيل وبالتزامن مع السباق الانتخابي من حملته التحريضية العنصرية على الشعب الفلسطيني وقيادته، من خلال رفع وتيرة الهاجس والجدل الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر جملة من الاتهامات المُختلقة والأكاذيب المفتعلة التي توفر المناخات لجمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، وإطلاق يدهم لتعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على ارضيهم والمساس بمقدساتهم وممتلكاتهم وارتكاب أفظع الاعتداءات والجرائم بحقهم، بما يؤدي الى تحقيق مصالح اليمين وفي مقدمتها إغلاق الباب أمام أية فكرة أو فرصة أو جهد يبذل لإعادة إحياء الأمل في السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وأضافت: ترجمة ارتدادات هذا التحريض العنصري تنعكس ميدانيا وبشكل يومي سواء من خلال عمليات الاعدام التي ينفذها قناصة الاحتلال على حدود قطاع غزة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، واخرها استشهاد الطفلين حسن شلبي (14 عاما)، وحمزة اشتيوي (17 عاما)، ومن خلال عمليات القتل والاعتداءات التي تنفذها منظمات المستوطنين الإرهابية وتهديداتها ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث مع الشهيدة الأم عائشة الرابي، وكما جرى صبيحة هذا اليوم في "تل الرميدة" بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، والمظاهرات العنصرية التي دعت إلى استهداف الرئيس محمود عباس.

ونوهت في ختام بيانها إلى أن هذه الحملة التحريضية ليست جديدة، إنما هي امتداد لسياسة اليمين الحاكم الذي يحاول دائما توسيع دائرة جمهوره، وتقديم شعبنا وحقوقه وأرضه ومقدساته قرابين لمؤيديه.