السفير منصور يدعو مجلس الأمن للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاستيطان

 بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (غينيا الاستوائية)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، أطلعهم فيها على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

ودعا السفير منصور في رسائله مجلس الأمن إلى إرسال إشارات قوية كي توقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنهي أنشطتها الاستيطانية، وتكف عن التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين.

وأدان بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الأطفال خلال مسيرة العودة في قطاع غزة، وكان آخر الضحايا الطفلين حسن شلبي (13 عاما) وحمزة اشتيوي (17 عاما) اللذين أعدما برصاص حي أصاب الأجزاء العلوية من جسديهما.

وقال منصور "لا يكفي أن غزة محاصرة، لكن إسرائيل تواصل إجراءاتها القمعية على الحدود، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرة العودة قبل نحو عام."

وأضاف، أن إسرائيل تنتهز عجز المجتمع الدولي وإصابة مجلس الأمن بالشلل من أجل مواصلة انتهاكاتها وتنفيذ سياساتها على الأرض دون رادع، مشيرا في رسائله إلى إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل.

وتابع منصور: إن البيان الذي أعدته الكويت وإندونيسيا الأسبوع الماضي بشأن أهمية عمل البعثة حظي بتوافق دولي، إلا أن اعتراض دولة واحدة، وهي الولايات المتحدة، عرقل إصدار القرار وبذلك تفلت إسرائيل مرة أخرى من المحاسبة، بل وتواصل سياساتها التعسفية كسلطة قائمة بالاحتلال.

وأعتبر السفير منصور أنه إلى جانب وحشية قطعان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين مستمرة، أبرزها تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الفائت عندما تعهد للمستوطنين بأنه لن يزيل البؤر الاستيطانية غير الشرعية ولن يجمد الاستيطان، وما غردت به عضوة الكنيست عنات بركو، من تصريحات عنصرية بشأن طريقة التعامل مع جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل.

وطالب منصور المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لكف يد دولة الاحتلال عن ممارساتها ومحاسبتها على انتهاكاتها لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.