الاحتلال يقرصن 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية

*الرئاسة: قرار إسرائيل مرفوض وقرصنة لأموال شعبنا 
رام الله- صادق "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) مساء اليوم الأحد، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن "الكابينت الإسرائيلي"، قرر في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وادعت المصادر أن هذا المبلغ "يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018."
وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في تموز الماضي، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوّت لصالحه 87 عضواً بينما عارضه 15 عضواً.
ووفقاً للمسودة النهائية الموافق عليها، "فإن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من العوائد التي تحولها لها إسرائيل سيتم تجميدها، وليس اقتطاعها."
وأفادت المصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو دعا وزارة الجيش إلى "إجراء مزيد من الفحص في حال كانت السلطة الفلسطينية تدفع مبالغ أكبر لأسر الشهداء والأسرى، كي يتم تعديل المبلغ المقتطع".

الرئاسة
وأكدت الرئاسة أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "موقف السيد الرئيس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى."
وأضاف: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس."
وأشار أبو ردينة إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام.