متحدثون يشددون على أهمية الجهد الشعبي والرسمي لمقاطعة منتجات المستوطنات

أكد مشاركون، اليوم الاثنين، خلال ندوة حول مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، عقدت في مدرسة ذكور مخيم الفارعة الثانوية، بتنظيم من محافظة طوباس ومديرية التربية والتعليم واتحاد المعلمين في المحافظة.

وأجمع المتحدثون في الندوة التي حضرها محافظ طوباس اللواء يونس العاصي، على أهمية الجهد الشعبي والرسمي في مجال المقاطعة.

وقال الناشط في مجال مقاطعة منتجات الاحتلال خالد منصور، إن هذه الندوة بمثابة حوار ولقاء مع الطلاب حول أهمية مقاطعة منتجات المستوطنات، مع التركيز على كون المقاطعة سلاحا بيد شعبنا الفلسطيني من حقه أن يستخدمه ضد المحتل.

وأكد منصور ضرورة زرع ثقافة المقاطعة في عقل ووجدان الطلاب، منوها إلى أنه سيتقدم بطلب لمديرية التربية والتعليم لعمل محاضرات وندوات في كل مدرسة من مدارس المحافظة للتوعية في مجال المقاطعة.

بدوره، أكد المستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية في طوباس حسين وهدان أن "موضوع مقاطعة بضائع المستوطنات مطلوب من كل مواطن فلسطيني، فهذه مستوطنات غير مشروعة موجودة على أراضي المواطنين وتلحق الضرر بها".

وأوضح أن جهاز الضابطة الجمركية يحارب بضائع المستوطنات بشكل دائم ومستمر، وهناك مراقبة دائمة على السوق، كما أن القانون صارم بهذا المجال، حيث يحكم من يتاجر بمنتجات المستوطنات بالسجن لمدة تتراوح بين السنتين والخمس سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار.

من جانبه، قال مدير عام الاقتصاد الوطني في طوباس حسام الشاعر: ان الوزارة تدعم توجه جماهير شعبنا في مجال مقاطعة منتجات المستوطنات لأنها تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، كما أن الوزارة تدعم أي مبادرات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وخاصة في الوقت الحاضر وفي ظل ممارسات الاحتلال بحق حكومتنا وشعبنا".

من جهته، أشار أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة طوباس أحمد صوافطة إلى أن اتحاد المعلمين يحاول باستمرار عمل ندوات توعوية للطلبة في مجال مقاطعة منتجات المستوطنات لما لذلك من أثر إيجابي على دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "هناك ضرورة كبيرة لتوعية الطلبة والمجتمع المحلي بخطورة منتجات المستوطنات، وخاصة أن المستوطنات تضم ما يقارب 250 مصنعا، وهذا يدل على غطرسة الاحتلال الذي يستخدم أراضينا لإقامة مصانع تضر باقتصادنا الوطني".