اللجنة الوطنية للأجور توصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية الخاصة بالحد الأدنى للاجور

 اتفقت اللجنة الوطنية للأجور، على رفع توصية لمجلس الوزراء برفع قيمة الحد الادنى للاجور، بناء على معدل غلاء المعيشة باعتباره استحقاقا قانونيا ملزما لوزارة العمل.

وبحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، بصفته رئيسا للجنة الوطنية للأجور مع أعضاء اللجنة، في احتماع شاركت فيه منظمة العمل الدولية، إقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية خلال الاعوام 2013 – 2018 والخاصة بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على بيانات احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

واستعرض الاجتماع الاتجاه الموجود لدى اللجنة والموافق عليه من قبل الحكومة بدعم العاملين في قطاعي النسيج، ورياض الأطفال، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسترفع اللجنة توصية لمجلس الوزراء بذلك مع وضع الآليات لحسن تنفيذ هذا الدعم، وبصورة تسمح بوصوله فعليا للعاملين في هذين القطاعين المهمشين.

وتم استعراض العديد من الاحصائيات الخاصة بقطاع العمل والعمال، وتبين أن حوالي 8% من العاملين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية وعددهم حوالي 29400 عامل وعاملة، من اصل حوالي 400 ألف لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وقال ابو شهلا: إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة هي خطوة أولى ستتبعها خطوة ثانية لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور الى معدلات يتم التوافق عليها بعد استكمال دراسة تعدها منظمة العمل الدولية، وبعد الحصول على توصيات من اللجان الفرعية في المحافظات الفلسطينية المختلفة يشارك فيها اطراف العمل الثلاثة، بحيث يتم عقد جلسة بعد شهرين من تاريخه لفتح حوار شامل للوصول الى الاتفاق بزيادة موضوعية ومقبولة من جميع الأطراف لحد أدنى للاجور يتم بعدها رفع الأمر الى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني.

وفي سياق آخر، عقد اجتماع لفريق العمل اللائق برئاسة وزير العمل بدعوة من منظمة العمل الدولية، استكمالا لورشة العمل الموسعة التي عقدت في 12/12/2018 والمتعلقة بتعديل وتنقيح بنود قانون العمل الفلسطيني، وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرتين مقدمتين من احد خبراء منظمة العمل الدولية تستعرضان كل الضوابط والاقتراحات والملاحظات التي تم استعراضها من اطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وارباب العمل، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة بتركيبتها الثلاثية لدراسة جميع بنود قانون العمل الفلسطيني، بحيث يشارك ثلاثة أعضاء من كل طرف، أحدهم على الاقل ذو خبرة قانونية للاطلاع على مذكرات منظمة العمل الدولية والبدء في مناقشة جادة للبنود المنوي تعديلها في قانون العمل الفلسطيني، على أن تبدأ اجتماعاتها يوم بعد غد الاربعاء.

وستعقد اللجنة الفنية المتخصصة اجتماعات مكثفة ومستمرة يتخللها دعم فني للجنة من فريق يشكله كل طرف من الأطراف الثلاثة للتعبير عن رأيه ووجهة نظرة في مواد القانون، وستستكمل اللجنة عملها برفع توصيات مسودة قانون العمل الفلسطيني المقترح للفريق الوطني للعمل اللائق للمناقشة النهائية والوصول الى اتفاق وتوافق على جميع بنوده ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني لتعديل القانون .

وستستمع اللجنة الى وجهات نظر جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة والقدس وجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأهمها القطاعات النسوية.