عشراوي: إلحاق القنصلية الأميركية في القدس إلى "السفارة" يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

 اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الولايات المتحدة الأميركية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا، هو استمرار لهجومها الممنهج على الشعب الفلسطيني وقيادته، وتنكرها للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، بدافع من العنصرية والعداء والإغفال المتعمد للتاريخ والحقائق السياسية.

وأدانت عشراوي  في بيان لها، اليوم الأحد، باسم اللجنة التنفيذية هذه الخطوة، وقالت: "إن الإدارة الأميركية تعمل على  تنفيذ ما تسمى بـ "الصفقة الكبرى" من خلال خطواتها الأحادية بشأن القدس والأونروا وحجب التمويل عن فلسطين وغيرها من الممارسات  التي تندرج تحت غطاء الانتظار لتفاصيل خطتها التي فشلت قبل أن تعلن".

وشددت على أن هذا الإجراء غير القانوني يطعن في مصداقية ومكانة الولايات المتحدة عالميا، كما أنه يشكل انعكاسا واضحا للوجه الأصولي العنصري الانعزالي الذي تمثله الإدارة الأميركية التي لن تتوانى عن توفير الغطاء اللازم لإسرائيل وتأمين إفلاتها من العقاب ومشاركتها في طغيانها وظلمها وبطشها بشعبنا الأعزل.

ولفتت عشراوي إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية، كما أنه يأتي في سياق الدعم الأميركي المطلق لليمين الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص دعم ومساندة الوجه العنصري الاستيطاني المتمثل برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه المتطرف في خضم المعركة الانتخابية التي تجري على الساحة الإسرائيلية.

وأضافت، "في الوقت الذي  يتخذ فيه المجتمع الدولي خطوات هامة لمواجهة الممارسات والإجراءات المنافية لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، بما في ذلك رفض اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، تتخذ إدارة ترمب خطوات انعزالية تقوض الولايات المتحدة وتحرمها من القيام بدور ايجابي وفاعل في السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بفلسطين".

ورحبت عشراوي بالقرار الذي اعتمده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يقضي بإنشاء صندوق للحفاظ على الاستقرار المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الاونروا" والتي أوقفت إدارة ترمب تمويلها.

وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، الولايات المتحدة الأميركية وقف قراراتها وممارساتها الاستفزازية وغير القانونية والتعامل بعدالة مع القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن حل الصراع والاستقرار يقوم فقط عبر احترام وتطبيق الحقوق الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت دول العالم التي تحترم القانون الدولي والعدالة الأممية والقيم والمبادئ الإنسانية الى الوقوف في وجه الانتهاكات الأميركية والإسرائيلية.