"الحق" تدين الاعتداءات على المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بغزة

 أدانت مؤسسة الحق استمرار الجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة بغزة بحق المتظاهرين سلميا المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، والتي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين خلال قيامهم بممارسة مهامهم الحقوقية والإعلامية.

وحذرت مؤسسة الحق في بيان صدر عنها، اليوم السبت، من استمرار تلك الجرائم، وانعكاساتها  الخطيرة على السلم الأهلي وحالة حقوق الانسان في قطاع غزة، مطالبة بالوقف الفوري لتلك الجرائم وفتح تحقيق جدي وشفاف بشأنها ومحاسبة كل مَن يثبت تورطه باقترافها ومَن أصدر لهم الأوامر وإنصاف الضحايا وضمان عدم التكرار.

واستنكرت مؤسسة الحق الاعتداء الآثم من قبل عناصر غزة على المحامي جميل موسى محمد سرحان (47 عاما)، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وزميله بكر زكريا التركمان (38 عاما) مسؤول الشكاوى في الهيئة المستقلة، بالضرب بالأيدي والهراوات ومصادرة هواتفهم الخليوية، وقد نُقل سرحان والتركمان إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، كما واعتدت عناصرها على زميلهم المحامي رأفت صالحة مدير مكتب غزة وشمال القطاع وأُصيب برضوض في يده اليسرى. الأمر الذي يحمل في طياته أبعاد ودلالات خطيرة، وبخاصة أن سرحان وزملائه في الهيئة المستقلة معروفون في قطاع غزة، وطبيعة عملهم الحقوقي معروفة للجميع، بما يُدلل على وجود نوايا لدى أجهزة غزة  تهدف إلى منعهم من ممارسة عملهم الحقوقي في مراقبة حالة حقوق الإنسان ورصد ومتابعة الانتهاكات.

وأكدت "الحق" أنها مستمرة في متابعاتها وتحقيقاتها الميدانية بشأن التطورات الخطيرة الجارية في قطاع غزة بمختلف أدوات الضغط والمناصرة المناسبة، محليا ودوليا، مع استمرار غياب سبل الانصاف المحلية، وازدياد تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وأصدرت مؤسسة الحق أمس الجمعة، تقريرا شاملا، مُتضمنا الانتهاكات والجرائم التي اقترفتها عناصر من حركة حماس.

وطالبت "الحق" السلطة القائمة بغزة وأجهزتها بالوقف الفوري للجرائم المستمرة بحق المتظاهرين السلميين، والزملاء الحقوقيين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا، محذرة من مغبة استمرار الاعتداءات على مجمل الأوضاع في القطاع.

كما طالبت السلطة القائمة بغزة باحترام التزاماتها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والقانون الدولي، وتؤكد أنها ستتعامل  مع كل ما يجري في القطاع بالأدوات المناسبة على صعيد الضغط والمناصرة محليا ودوليا.

وأكدت وجوب صيانة وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وأهمية وضرورة تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لإجراء انتخابات عامة للخروج من الأزمة الخطيرة التي تعصف بالحالة الفلسطينية، واحترام حقوق المواطنين وفي مقدمتها حقهم الأصيل  في المشاركة واختيار ممثليهم بحرية.