محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإغلاق مصلى الرحمة وتمنح الأوقاف 60 يوما للرد

أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، قرارا بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، ومنحت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس 60 يوما للرد.

وجاء القرار عقب جلسة سرية عقدت بين ممثلي أجهزة الاحتلال والمحكمة.

يذكر أن "مجلس الأوقاف" والمرجعيات والهيئات والشخصيات الدينية الإسلامية والوطنية في القدس أكدت في أكثر من مناسبة أن المسجد الأقصى لا يخضع لمحاكم وقرارات الاحتلال، وأن مصلى الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت قيادات "منظمات الهيكل" المزعوم وعدد كبير من قادة الأحزاب الاسرائيلية عن مخططهم لاقتطاع منطقة باب الرحمة، وإقامة كنيس يهودي في مصلى الرحمة، يكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة داخل الأقصى.

من جهته،  قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة "غير شرعي وغير قانوني، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاقه منذ أن تم افتتاحه قبل أسابيع على أيدي المصلين من أبناء القدس ورجالات الوقف الإسلامي.

وأكد ادعيس أن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفاً إسلامياً بكافة مساحته التي تزيد عن 144 دونماً بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومبان هي للمسلمين فقط ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر، خاصة إن كانت غير جهة اختصاص كمحكمة الاحتلال.

وقال، ان قرار المحكمة هذا سيؤدي إلى موجة جديدة من الاقتحامات لسوائب المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحاً بتقسيم الأقصى مكانياً، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.

وطالب الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى بما يمثله من رمزية دينية وتاريخية عالية للأمة الإسلامية كافة، وليس للفلسطينيين منهم فقط.

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد لتعديات الاحتلال الإسرائيلي بمؤسساته المختلفة؛ العسكرية والأمنية والقانونية والسياسية، حتى لا تنجر المنطقة بأسرها لحرب دينية ستتحمل تبعاتها جميع شعوب المنطقة.