الخارجية تؤكد عدم اختصاص محاكم الاحتلال بالأقصى بما فيه باب الرحمة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال القاضي بتمديد اغلاق باب الرحمة ومحيطه في المسجد الأقصى المبارك، وطلب محكمة الاحتلال من الأوقاف الإسلامية (الرد على ادعاءات الدولة خلال 60 يوماً).

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، القرار محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال واذرعه المختلفة، وإمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة الى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الاقصى وباحاته، وهو ما يُصرح به علناً عديد الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تواصل إطلاق دعواتها لحشد أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ويطلق عناصرها التصريحات التي تؤكد أن حربهم المفتوحة ضد المسجد الأقصى هي (حرب استنزاف في جبل الهيكل)، وأن (المرحلة الراهنة هي ذروة الحرب من أجل فرض السيادة على "جبل الهيكل".

وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر ومؤامرات الهدف منها تكريس تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب في تقسيمه المكاني، وللأبعاد الخطيرة لارتفاع ضجيج  الدعوات العلنية التي تطلقها ما تُسمى بـ(منظمات المعبد) لهدم المسجد الاقصى وإقامة (الهيكل) المزعوم مكانه.

وأكدت الوزارة رفضها المطلق لتدخلات الاحتلال وأذرعه المختلفة في شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الاسلامية، وأن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال وعدم الانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية هو موقف شُجاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحاً وهو ليس موضوع للنقاش من قبل محاكم الاحتلال.

ودعت المواطنين والمرابطين الى الالتفاف حول موقف الأوقاف الإسلامية ومؤازرته، تأكيدا على الرفض الفلسطيني الواضح لتصريحات "جلعاد أردان" وغيره العنصرية ضد القدس ومقدساتها وأوقافها وبشكل خاص مطامعه في المسجد الأقصى.

وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية بدعم وحماية الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد القدسي الشريف، وتدعوها الى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، وباتخاذ خطوات ملموسة من جانب منظمة التعاون الإسلامي وبقية الدول والمنظمات صاحبة الاختصاص بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان لحماية المسجد الاقصى المبارك.