لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تنفي ما نشر حول الرؤية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني

 نفت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ما تداولته بعض المواقع الالكترونية، وعلى تطبيق "واتساب" منقولا عن صحيفة "رأي اليوم"، بتاريخ 17 آذار الجاري، تحت عنوان "وثيقة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأنها اشتملت على إلغاء منع العمل في 42 مهنة، وتمكين الفلسطينيين من ملكية عقاراتهم وحزمة من الحقوق المدنية، والسلطة اللبنانية بانتظار السلطة الفلسطينية بالتوقيع على هذه الوثيقة".

وأوضحت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن لا علاقة لها بالوثيقة المشار إليها في المقال، وأن الوثيقة الوحيدة المتداولة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان هي تلك التي وضعتها مجموعة العمل اللبنانية التي تشكلت من الأحزاب الرئيسية الستة في لبنان، وتحمل العنوان التالي: "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، وهي منشورة ومتاحة للعامة.

وتابعت: "هذا وليس بعلمنا وجود وثيقة غير تلك التي أصدرتها اللجنة، وبرغم اننا من داعمي الحقوق المذكورة، فان ما ورد في المقال من تحميل للسلطة الفلسطينية وزر التأخر في اقرارها غير دقيق ويحمل في طيه الكثير من المغالطات التي تسيء إلى العلاقات اللبنانية الفلسطينية كما الى اللاجئين الفلسطينيين."

وكان المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد نفى صحة ما ورد في هذا المقال، وقال إن كل ما ورد فيه لم يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.