سلامة: سياسات الاحتلال تتعمد تدمير الاقتصاد وإفقار الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليهم

 قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة إن "دولة فلسطين لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتناقض وجوده وجميع المواثيق والشرائع الدولية، وإن استمراره يشكل وصمة عار على جبين المحتل"، وإن سياسات الاحتلال تتعمد تدمير الاقتصاد وإفقار الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليهم.

ودعا جميع الدول التي تؤمن بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة لإعلاء الصوت ورفض الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وطلب الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية.

وأضاف سلامة في كلمته أمام مؤتمر وزراء العمل لمنطقة الأورومتوسطي المنعقد في مدينة "كشكايش" البرتغالية، اليوم الأربعاء، أن "دولة فلسطين تواجه العديد من التحديات على صعيد قطاع العمل، إذ تصل نسبة البطالة إلى 29%، وفي صفوف الشباب وخريجي الجامعات تصل إلى 54%، فيما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 20%، رغم أنها الأكثر تعليما، إذ تصل نسبة الخريجات الجامعيات إلى 66% من مجموع الخريجين.

 وتابع سلامة أن قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا، إذ لا تزيد فرص العمل الجديدة عن 15 ألف فرصة عمل سنويا، في الوقت الذي يدخل سوق العمل أكثر من 40 ألفا معظمهم من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأكد سلامة أن وصولنا لهذا المستوى من التحدي ليس بسبب عجزنا كفلسطينيين أو عدم قدرتنا على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أو ضعف السياسات الاقتصادية العامة، إنما سببه سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى ليلا نهارا لتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وإلحاقه بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف سلامة أن سياسات الاحتلال التي تقيد حركة العمال والبضائع بين مناطق الدولة الفلسطينية، أي التجارة البينية بين قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، ومنعنا من الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة، وكذلك السيطرة الكاملة على الحدود والمعابر التي تقيد التجارة مع الدول المجاورة والعالم، كلها تحول دون قدرتنا على إحداث التنمية، وبالتالي توليد فرص عمل جديدة.

ولفت سلامة الى ان إسرائيل تمارس شكلا جديدا من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل لديها، من خلال نظام بيع تصاريح العمل، حيث يصل ثمن التصريح الواحد إلى 700 يورو شهريا، كما يعاني عمالنا من أبشع أساليب التنكيل والإهانة والإذلال على الحواجز، وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية والعمل اللائق في أماكن عملهم داخل إسرائيل.

وقال سلامة إن الحكومة ولمواجهة كل هذه الإجراءات عملت على "تطبيق سياسات سوق العمل النشط، وتشجيع التشغيل الذاتي عبر تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل عبر صندوق التشغيل الفلسطيني وبكفالة الحكومة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وبناء منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تقوم على مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل".

وأكد التزام فلسطين المطلق بالمبادئ الإنسانية التي أقرها الاتحاد من أجل المتوسط، وبجميع المواثيق الدولية ومعايير العمل اللائق، انطلاقا من الإيمان بأن الشعوب والثقافات يمكن أن تلتقي وتتفاعل وتتعاون بشكل إيجابي لما فيه مصلحتها كافة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد الفلسطيني عددا من الاجتماعات الثنائية، بحضور المستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين لدى البرتغال، مع رؤساء الوفود، خاصة مع وزراء العمل في مصر وليبيا والبرتغال، ووكلاء وزارات العمل في ليتوانيا وقبرص وإسبانيا، ومدراء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف ومؤسسة التدريب الأوروبية.