المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تقدمان بندا طارئا لتوفير الحماية لشعبنا

توافقت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، على تقديم بند طارئ واحد حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعزيز قيم التعايش بين الشعوب والأديان في العالم، وتشكيل لجنة صياغة لتحديد تفاصيل عنوان ومشروع البند بشكل نهائي قبل تقديمه بشكل رسمي للاتحاد البرلماني الدولي.

كما قررت المجموعتان خلال اجتماعين منفصلين لهما في الدوحة اليوم وأمس على هامش اعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في قطر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اللقاء مع ممثلي المجموعة الافريقية لحثهم على دعم هذا البند الطارئ المشترك، بعد أن تقدمت هولندا ببند طارئ لدعم منكوبي الاعصار في مالاوي وموزمبيق وزمبابواي، والتوضيح لهم بأن من تقدم بهذا البند هدفه تشتيت التصويت الذي من المقرر أن يجري مساء غد الأحد، والطلب منهم عدم الانخداع بمثل هذه الأساليب، خاصة أن موضوع البند الطارئ الذي تقدمت به هولندا هو موضوع انساني وليس سياسي، مع الاعلان للأشقاء والاصدقاء الأفارقة عن التضامن العربي والإسلامي معهم، والاستعداد للمساعدة في حشد الدعم لمتضرري الاعصار.

وشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في الاجتماعين اللذين ناقشا مجموعة من البنود في مقدمتها، البندين المقدمين من الكويت والمغرب حول توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الى جانب بندين اخرين حول مكافحة خطاب الكراهية الذي تقدمت به تركيا، وحماية الأقلية المسلمة في العالم الذي تقدمت به اندونيسيا، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة (الكويتية، والمغربية، والتركية، والاندونيسية) في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية.

وأكد الأحمد خلال الاجتماعين أن عنوان البند الطارئ الذي تم التوافق عليه يغطي كافة القضايا سواء فلسطين، او الجولان، او حتى تعزيز قيم التعايش بين الشعوب والأديان في العالم ومحاربة العنصرية، فعندما نتحدث عن فلسطين، فإننا نتحدث عن كافة المقدسات الإسلامية المسيحية التي تهم العالم، وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لتهديد حقيقي ومحاولات إسرائيلية لهدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه، مبديا تضامن فلسطين مع الاشقاء في افريقيا بعد الاعصار الذي ضرب موزمبيق، ومالاوي، وزمبابواي.

 وشدد الأحمد على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لا سيما أن هذا الموضوع أصبح متداولا على اكثر من مستوى دولي خاصة امام مجلس الامن الدولي، ولذلك فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق برلماني العالم لتوفير تلك الحماية، خاصة بعد الإعلان عن قرار ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعلان الإدارة الاميركية الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لإسرائيل، وبالأمس اعلن نتنياهو انه لن يسمح بعودة الرئيس أبو مازن لغزة، والمضي قدما في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن.

وقال الأحمد ان كل ذلك يأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن الاميركية، وقد تكون الخطوة المقبلة منها ضم الضفة الغربية لإسرائيل، فالولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بتنفيذها على الارض، كما حصل عندما اعترفت أميركا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، واعترافها بحق إسرائيل بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الى جانب محاولاتها إلغاء قضية اللاجئين والقضاء على "الاونروا".

وفي نفس الاطار شارك عضوا الوفد الفلسطيني زهير صندوقة وعمر حمايل في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد صباح اليوم في الدوحة، والذي بحث بشكل رئيسي موضوع البنود الطارئة المقدمة الى الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد صندوقة ان جميع المقترحات سواء العربية او الإسلامية يجمعها ناظم واحد وهو محاربة التمييز والعنصرية وارتكاب المجازر وتوفير الحماية الدولية للمضطهدين، خاصة ان فلسطين لا تزال تحت الاحتلال ويتعرض شعبها لأبشع أنواع المجازر في غزة، فكل قرارات الاحتلال عنصرية، وتمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

 وفي نهاية الاجتماع، تقرر العمل على دمج البنود الطارئة المقدمة من الكويت والمغرب وتركيا واندونيسيا في بند واحد، والاتفاق على صيغة مشتركة.

ويضم وفد المجلس الوطني الفلسطيني، الى جانب رئيسه عزام الاحمد، الأعضاء: انتصار الوزير، وزهير صندوقة، وخالد مسمار، وبلال قاسم، وعمر حمايل، وبشار الديك إداريا، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

ـــــــ