الخارجية تُطالب مجلس الأمن بترجمة القرارات الدولية لإجراءات ملزمة للاحتلال ومستوطنيه

 جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بتحويل اجتماعاته بخصوص الصراع في الشرق الأوسط من مُجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين وما يعانيه شعبنا الفلسطيني الى وضع حلول ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وذلك عبر اتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الاثنين، أن عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة الغربية تثبت يوما بعد يوم أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الاعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء الوحشي على ثلاثة مواطنين أثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية "رأس كركر"، حيث رشقوهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب، ما أدى الى اصابتهم بجروح متوسطة.

ونوهت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الحاكم في اسرائيل ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تلك العصابات الاستيطانية، ولزيادة أعدادها، وصولا الى أكثر من مليون مستوطن وفقا لأهداف اليمين.

وأدانت عمليات التغول الاستيطاني المتواصلة في ظل انحياز أميركي أعمى للاحتلال، والاستيطان، وصمت دولي مريب يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في احترام قراراته، والالتزام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا.

وأشارت إلى استيلاء سلطات الاحتلال على مئات الدونمات لشق شارع التفافي العروب وهو شارع بطول 7 كم، وغيره من الشوارع الالتفافية الضخمة، كما هو الحال مع شارع التفافي حوارة، وذلك بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها الى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي الى تحويل المناطق الفلسطينية الى أجزاء منفصلة بعضها عن  بعض وكانتونات يسهل التحكم بها، ويتم ربطها مواصلاتياً فقط وليس جغرافياً، بما يعني تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة.