الخارجية تحذر من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري.

وكان الاعلام العبري كشف أن وزارة السياحة الاسرائيلية ستمنح المستثمرين الاسرائيليين الذين تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع سياحية وفنادق في الضفة الغربية المحتلة، مبالغ مالية تصل الى 20% من قيمة استثماراتهم، ورحبت مجالس المستوطنات بهذا القرار واعتبرته (خطوة مهمة من أجل تقليص الفجوة بين يهودا والسامرة وباقي أجزاء اسرائيل)، و(خطوة على طريق فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة)، و(نتاجا لجهد كبير تم بذله مع وزارة السياحة لزيادة السياحة الوافدة).

وأدانت الوزارة في بيان لها، التغول الاستعماري الاستيطاني بأشكاله كافة، وتعتبره لاغيا وباطلا وغير شرعي، ولا يمكن تبييضه أو شرعنته تحت أي غطاء كان، ووجب محاربته ومجابهته بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وحذرت الدول والشركات والمستثمرين من التورط في مخططات الاحتلال تحت شعار السياحة، وارتكاب مخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشددة على أنها ستقف بالمرصاد لكل من يتورط في هذه البرامج الاستيطانية عبر التحضير لرفع قضايا في المحاكم الوطنية للدول، اضافة الى المحاكم الدولية ذات الاختصاص.

وأكدت الوزارة أن تلك المخططات تندرج في إطار القضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج)، تحت حُجج وذرائع مختلفة منها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستيطانية وأيضا السياحية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ودعت، وبشكل مستعجل، المفوض السامي لحقوق الانسان، إلى سرعة نشر قائمة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات ليكون ذلك رادعا لهم ولكل من يفكر لاحقا بالانضمام لهذا النشاط الاستيطاني غير القانوني، ومجلس حقوق الإنسان لسرعة التدخل في هذا الشأن، وتسريع نشر القائمة الأولى لتلك الشركات والمؤسسات، مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الانساني ببدء التحضير للقائمة الثانية من تلك الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون الدولي، وتحديها له عبر العمل بشكل غير قانوني في الارض الفلسطينية المحتلة.