الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطالب "أمان" باعتذار عن نشرها معلومات مغلوطة بشأنها

 أعربت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن استغرابها واستهجانها من المعلومات المغلوطة والمخالفة للحقيقة والواقع، التي وردت في تقرير ائتلاف النزاهة والشفافية "امان" السنوي لعام 2018، حول تعين الهيئة 1055 موظفا بعقود مباشرة حتى نهاية عام 2017.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، بعد اطلاعها ودراستها لتقرير "أمان"، أن الرقم الحقيقي حسب كشوفات وزارة المالية الرسمية هو 317 موظفا فقط، هم مجموع ما تم تعينه خلال العشر سنوات الماضية، وهو الرقم النهائي الموجود حاليا، رغم التوسع الذي حصل مؤخرا على صعيد افتتاح مكاتب جديدة للهيئة في العواصم العربية، وانتشار مراسليها في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتوسع عملها في كافة المجالات الإعلامية.

ودعت الهيئة مؤسسة "أمان" الى توضيح وتصحيح معطياتها حول مسألة التعينات بعقود في الهيئة والاعتذار الفوري والعلني عن هذا الخطأ والتشويه، مؤكدة حقها المشروع باللجوء الى القضاء وأية إجراءات قانونية أخرى تراها مناسبة.

وذكرت الهيئة في هذا الإطار، بما قامت به "امان" مع وزارة المواصلات مؤخرا، عندما ذكرت في تقريرها ان الوزارة اشترت "5000" سيارة في حين أن الرقم الحقيقي هو 1500 سيارة فقط، الامر الذي دفع وبعد احتجاج الحكومة على هذا التقرير بمؤسسة امان الى الاعتذار العلني عبر وسائل الاعلام، وبعذر أقبح من ذنب، حين أعلنت أن مديرها التنفيذي اعتمد الرقم وفقا لفرضية وليس لمعلومة موثقة.