منصور: المجتمع الدولي مطالب بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس

طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بإدانة ورفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بمدينة القدس، لاسيّما ما صرّح به المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في إحدى خطاباته أمام مجلس الأمن الشهر الماضي حين قدم ما وصفها بالأعمدة الأربعة التي تثبت حق اليهود على أرض فلسطين وتلا مقاطع من التوراة أثناء الجلسة.

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها اليوم الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الكويت)، ورئيسة الجمعية العامّة، إن على المجتمع الدولي أن يدين مثل هذه التصريحات، وأن يؤكد على مكانة القدس وفق القوانين الدولية والتي تنص على ألا سيادة لإسرائيل على القدس وأن قضية المدينة لا تزال عالقة وأنها من قضايا الحل النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يؤكد على احترام وضع ومكانة القدس التاريخية ويحترم الوصاية الهاشمية على الأماكن المسيحية والإسلامية المقدسة بما فيها الحرم الشريف.

وأشار منصور في الرسائل إلى أن مثل هذه التصريحات تحريضية، كما أنها تتناقض والقوانين والقرارات الدولية، وتساءل عن هذا الصمت الدولي أمام تلك الممارسات التي تلتهم الحقوق الفلسطينية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، مطالبا المسؤولين في الأمم المتحدة بإدانة وشجب تلك التصريحات. وقال "إن مجلس الأمن ليس منبرا دينيا تُلقى من خلاله الخطب والمواعظ، ويجب تذكير المندوب الإسرائيلي بأن اللغة التي توحد المجتمع الدولي تحت قبة الأمم المتحدة هي لغة القوانين والحقوق الإنسانية والقرارات الدولية." مؤكدا في الوقت ذاته على احترام جميع الأديان السماوية، وأنّ "القدس مدينة لجميع الديانات السماوية دون أي استثناء."

وأعرب السفير منصور عن استيائه من الصمت الدولي قائلا: "إنه مرفوض، لاسيّما حين يتباهى عضو في المنظومة الدولية باختراق القوانين" في إشارة إلى تصريحات المندوب الإسرائيلي التي قال فيها إن القدس موحدة ومحررة منذ عام 1967 وأن المدينة هي عاصمة إسرائيل، وأنه لم يتم اجتياز حدود دولية عندما سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية.

وأورد السفير منصور في الرسائل أنه لا يمكن السماح بالمساس بمكانة القدس أو تغيير معالمها، مذكرا بقرار مجلس الأمن 2334 الذي ينصّ على رفض الاعتراف بأي تغييرات على خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما فيها القدس عدا ما تتفق عليه الأطراف في أي مفاوضات.

وقال منصور، إن على مجلس الأمن توجيه أسئلة إلى إسرائيل، من بينها تعريف حدودها ومدى التزامها بالمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة في ظل مواصلة انتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين. كما وجه أسئلة إلى اللجنة التي تمنح أوراق اعتماد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل الانتهاكات المتواصلة للالتزامات القانونية وعلى رأسها حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وخاصة تقرير المصير.

وأضاف منصور أن على المجتمع الدولي أن يكون واضحا كما هي قوانينه ومبادئه، وعليه إنهاء الحصانة المطلقة التي تتمتع بها إسرائيل والكف عن مكافأة إسرائيل عبر الصمت الدولي على أقوال وممارسات السلطة القائمة بالاحتلال.

وفي الختام دعا السفير منصور مجلس الأمن إلى الحفاظ على مكانة القدس الدينية والتاريخية والروحية، ورفض أي ممارسات من شأنها إشعال فتيل الأزمة والمساهمة في تدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها والتمسك بالشرعية الدولية والقوانين المنبثقة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وخاصة في مكانة ووضع مدينة القدس.