الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية في واد الحمص

 اتفق أعضاء المجلس التنفيذي للمؤسسات الحكومية والأهلية في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، على تشكيل لجنة مناصرة منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، والواقعة شمال شرق بيت لحم، وذلك لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية، ولمساندة أهالي المنطقة، وتسليط الضوء على ما يجري فيها.

وضم المجلس كلا من: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظة بيت لحم، والحكم المحلي (مجالس قروي دار صلاح، والخاص، والنعمان)، وفصائل وطنية، ووزارة الزراعة، وسيكون هدفها تنظيم فعاليات مساندة أهالي المنطقة، وتسليط الضوء على ما يجري فيها.

وأكد محافظ بيت لحم كامل حميد خلال الاجتماع الطارئ للمجلس التنفيذي الذي عقد اليوم الخميس بمقر المحافظة، ضرورة التعاون من أجل الحد من الأطماع الاستيطانية في المنطقة وبيت لحم خاصة، ما يتطلب التركيز على الجانب القانوني، وكذلك تقديم كل أشكال العون والمساعدة للسكان من بنية تحتية من مجارٍ، ومياه، وكهرباء، من خلال لجنة مشتركة لتخفيف الضرر عليهم.

وأشار إلى أهمية وضع آلية تفاهم واضح حول برنامج عمل مقاومة سلمية من حيث نصب خيم للاعتصام، وتوسيع المشاركة الشعبية، كما حدث في الخان الأحمر، مشيرا إلى أن بيت لحم تتعرض خلال الفترة الأخيرة إلى هجمة استيطانية مسعورة وفق ما تحدث عنه رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعادة النظر حول الانسحاب من بيت لحم وعلاقتها بمدينة القدس، وكذلك ما يجري في منطقة برك سليمان السياحية، من اقتحامات متكررة.

من جانبه، استعرض مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية الواقع المرير للاستيطان في منطقة واد الحمص، التي معظمها ضمن المناطق المصنفة "A"، ومعظم المعاملات الخاصة بها صادرة عن الحكم المحلي في بيت لحم.

وأشار بريجية الى ان هذا الاجتماع يأتي للتباحث حول خطورة الوضع في المنطقة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بهدم (100) شقة، علما ان المنطقة يقطنها حوالي (6000) نسمة، مؤكدا انه إذا ما حدث فانه سيكون أكبر نزوح بعد العام 1967.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القروي حمادة حمادة ضرورة التحرك من قبل الأطراف كافة لإنقاذ المنطقة، قبل ان تصبح القضية قضية لجوء أخرى في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان ما يصدره الاحتلال من قرارات جائرة تندرج ضمن ردع المواطنين وارهابهم بعدم الاقتراب من المنطقة والتوسيع العمراني.

وقال رائد حلبي من مؤسسة "سانت ايف" الحقوقية، ان ما جرى من استصدار قرار بهدم شقق في منطقة واد الحمص يعتبر نموذجا لتنفيذ قرارات أخرى في مناطق أخرى.