بيروت: لقاء يناقش الاجراءات بحق العمل والمؤسسات التجارية الفلسطينية

بيروت- عقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان اليوم الاثنين 15/07/2019 لقاء سياسي ضم هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان حضره قيادة الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية وممثلون عن المؤسسات والنقابية واللجان الشعبية والاهلية والقانونية ورجال اعمال فلسطينيين ونقابيين واقتصاديين لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية والتي اثرت سلباً على العمال الفلسطينيين والمؤسسات التجارية الفلسطينية، وصدر عن اللقاء البيان التالي:

تفاعل الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية والوطنية والإسلامية بكل جهودهم وإمكانياتهم للتصدي ومواجهة صفقة القرن في التمسك بحقوقنا المشروعة المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لكن جماهيرنا في لبنان اصطدمت بواقع اجراءات تطبيق قانون العمل اللبناني والتي اثرت سلباً على المؤسسات التجارية والاقتصادية الفلسطينية بسلسلة من الخطوات عكست تطبيقات غير مكتملة القانونية ويصعب تنفيذها خاصة بما يتعلق باجراءات الحصول على اجازة العمل.

مع تأكيدنا على تقديرنا الكبير للموقف اللبناني الجامع ازاء حقوقنا الوطنية ولا يجب افتراقه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ان هذه الاجراءات اثرت بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية وادت لخلق بلبلة في المخيمات وفي العلاقة الاخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

تحية لشعبنا الفلسطيني وتحية لاشقائنا في لبنان الذين وقفوا معنا ولم يبدلوا تبديلا.

اننا في هذه اللقاء نؤكد على حقنا كفلسطينيين لاجئين في لبنان ان العامل الفلسطيني ليس وافداً اجنبيا بل هو لاجئ مقيم قسراً على الاراضي اللبنانية تنطبق عليه احكام القانون رقم 129 في 2010 وله الحق بالعمل والحياة الكريمة وفقاً لما قررته القوانين والشرائع الدولية، ونؤكد احترامنا للقوانين اللبنانية.

وبناء عليه فاننا نطالب ونناشد:

- الوقف الفوري للاجراءات الصادرة عن وزارة العمل والتأكيد على استمرار عمل ودور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

- اعفاء الفلسطيني من اجازة العمل.

- تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً لحقوق الفلسطينيين في لبنان.

- تعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب.

اللقاء السياسي الشعبي النقابي الإقتصادي الفلسطيني.