الاتحاد البرلماني العربي يدين جريمة الهدم في واد الحمص

استنكر الاتحاد البرلماني العربي، بأشد عبارات الشجب والاستنكار جرائم الاحتلال في واد الحمص في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، من هدم للمنازل، في سياق السياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، الهادفة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسرا.

وطالب الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية، وقرارات ملزمة لكبح جماح التعنت الإسرائيلي، ووضع حد فوري لجرائم الهدم والترحيل القسري.

واكد محورية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، حتى استعادة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في عودة جميع اللاجئين والتحرر من نير الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وناشد الاتحاد المجتمع الدولي وجميع الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانات الوطنية، في جميع أصقاع الأرض بتحمل مسؤولياتها، والعمل بسرعة وبشكل فوري على وقف أعمال الهدم وجرائم التطهير العرقي، التي تنتهك القيم الإنسانية والحضارية والتراثية، لشعب عريق على أرض تباركت بوجود المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكنيسة المهد، وما تمثله من قدسية، في ربوع هذه الأرض المباركة.

واعرب الاتحاد عن وقوفه ودعمه الكامل والمبدئي للشعب العربي الفلسطيني، لترسيخ وحدته الوطنية وتقوية جبهته الداخلية، بغية تعزيز الوحدة الوطنية، وحشد كل الطاقات لمواجهة المخاطر المحدقة بقضية فلسطين العروبة والصمود الأسطوري.

واستذكر الاتحاد المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرّم تدمير الممتلكات، والمادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطني سكان المناطق المحتلة تحت أي ذريعة، والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والتي تنص بوضوح على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا"، فضلا عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الصادر بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، القاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولزوم الإيقاف الفوري والتام لكل الأنشطة الاستيطانية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

 واكد الاتحاد بطلان الحجج والذرائع الواهية، التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، لتسويغ أعماله الهمجية القاضية بتدمير المنازل، والتي تستند إلى المادة 119 فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، الذي تم إلغاؤه لحظة انتهاء الانتداب على فلسطين.