رأفت: لن نسمح للاحتلال بتهجير شعبنا في قطاع غزة

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إننا لن نسمح للاحتلال بتهجير شعبنا في قطاع غزة، وإن شعبنا بكافة شرائحه ومكوناته المجتمعية والسياسية يرفض وسيتصدى لهذه السياسة التي تستهدف تهجيره من أرضه سواء من الـ48 او من القدس الشرقية او من الضفة الغربية او من قطاع غزة.

وشدد في تصريح له، اليوم الأربعاء، على أن الشعب الفلسطيني متشبث في أرضه ومتمسك بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3236 في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالشأن الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق، أشار رأفت الى أن رفض بعض الدول طلب إسرائيل منها تسهيل هجرة مواطنين من قطاع غزة واستقبالهم في بلدانهم يأتي في إطار عمل حكومة دولة الاحتلال اليمينية المتطرفة على ترانسفير جديد بهدف إحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حل الدولتين المقر من الشرعية الدولية.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين في قطاع غزة، بتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في قطاع غزة وفق الاتفاق الذي وقع في القاهرة في أكتوبر ونوفمبر من العام 2017 من أجل الاضطلاع بدورها لتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن استمرار الانقسام يجعل للاحتلال بيئة خصبة لتطبيق أجندته لحرمان شعبنا من إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت رأفت الى أن يوم 21 آب من كل عام يمثل ذكرى أليمة للشعب الفلسطيني، وهي الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، التي تدفعنا بشكل جاد وحقيقي على دعم صمود أبناء شعبنا في سائر انحاء فلسطين وبالأخص في القدس الشرقية. وأشار إلى أن هناك تواصلا دائما بين القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مع الاشقاء في الأردن لمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية في القدس، وبالأخص انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية ولتنسيق أردني فلسطيني موحد لمجابهة هذه الانتهاكات والإجراءات الاسرائيلية التي تخرق الاتفاقيات الموقعة بين المملكة الأردنية وإسرائيل بشأن الوصاية الاردنية على المقدسات.

وقال رأفت: "سيكون هناك تحرك في كل المؤسسات الدولية ووفق خطة سنعمل على تنفيذها قريبا لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي ولاتخاذ قرارات دولية تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الإجراءات والانتهاكات التي تستهدف مؤسساتنا ومقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة، التي أكدت قرارات مجلس الامن بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى إسرائيل وقف استيطانها الاستعماري في القدس الشرقية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية".

وأكد رأفت أن اجتماعات متواصلة تعقد من اللجنة المكلفة لوضع آليات لوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي الذي تنصل فعليا من الالتزامات المترتبة عليه وفق هذه الاتفاقيات الفلسطينية– الإسرائيلية.