الأحمد يبحث مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية تطوير العلاقات البرلمانية

 بحث رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد المشارك في أعمال الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في صربيا، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية فلاديمير اوليك، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين وصربيا خاصة في المجال البرلماني.

وأكد الأحمد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والصربي التي ارسى قواعدها الشهيد ياسر عرفات والزعيم تيتو، وهي علاقات مستمرة وممتدة عبر التاريخ، نحرص على توطيدها من خلال تشكيل لجنة برلمانية للصداقة مع البرلمان الصربي من جانب المجلس الوطني الفلسطيني، الامر الذي سينعكس على مجالات تعاون أخرى بين البلدين الصديقين.

وأعرب عن أمله ان تستمر صربيا بلعب دور لحث دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بفلسطين على الاعتراف بها كدولة دعماً للسلام وانحيازا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما في ذلك مقاطعة البضائع والمنتوجات التي تصدرها المستوطنات الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، باعتبارها غير شرعية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر عام 2016، مطالبا البرلمان الصربي بالضغط لوقف تعامل خمس شركات صربية مع تلك المستوطنات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البرلمانين الصربي والفلسطيني، مؤكدا أن بلاده تقف دائما الى جانب مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في كافة المحافل الدولية والمؤتمرات من اجل فلسطين وحقوق شعبها.

وأشار الى وجود مجموعة صداقة برلمانية مع فلسطين في البرلمان الصربي، معربا عن أمله في ان تلعب دورا مهما في تطوير وتعميق العلاقات مع فلسطين.

وفي نهاية اللقاء وجه الأحمد دعوة للبرلمان الصربي لزيارة دولة فلسطين.

من جانب آخر، شارك عضو الوفد بلال قاسم في حلقة نقاش نظمتها اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن تنفيذ قرار العام 2014 بعنوان: "نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية: مساهمة البرلمانات".

وأكد قاسم أن الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية هو هدف نبيل وسامٍ بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي وهي دولة تمتلك الأسلحة النووية، ومن هنا ندعم ونؤيد تطبيق كل القرارات والمعاهدات التي تدعو لحظر الأسلحة النووية، وندعو لشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، وذلك من منطلق الخطر اليومي الذي نشعر به كفلسطينيين من امتلاك دولة الاحتلال لهذا السلاح المدمر، خاصة انها بممارستها اليومية تثبت كل يوم انها دولة خارجة عن القانون الدولي ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية ولا الاتفاقيات والا المعاهدات ولا ميثاق الأمم المتحدة.