السعودية تجدد التأكيد: حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف

- أزمة اللاجئين الفلسطينيين ليست إنسانية بقدر ما هي أزمة سياسية

 جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن حق الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم هو حق غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة، لا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه فضلاً عن كونه حقاً إنسانياً وأخلاقياً، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، التي عقدت يوم أمس الاثنين، حول البند المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، التي ألقاها اليوم الثلاثاء، السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.

وهنأ الحقباني في بداية كلمته القائم بأعمال وكالة "الأونروا" كريستيان ساونرز، لمناسبة توليه منصب المفوض العام، متمنياً له التوفيق في هذه المهمة ومواصلة المسيرة في قيادة هذه الوكالة خلفاً للمفوض العام بيير كرينبول الذي كرس كل وقته في السعي نحو تأدية عمله بدقة وثبات وصلابه بالرغم من كل ما واجهه من حملات تحريضية.

وأوضح أن "الأونروا" وفق التفويض القانوني والسياسي الممنوح لها عبر قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949م، تقدم خدمات جليلة في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، منذ إنشائها قبل ما يقارب السبعين عاماً نتيجة لوقوع إحدى أكبر المآسي التي شهدها التاريخ المعاصر التي أصبحت تعرف بالنكبة، وهي ذكرى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه حيث نجتمع اليوم قد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 5.5 ملايين فلسطيني في مخيمات اللجوء بعيداً عن الديار التي شردوا منها، محرومين من أبسط سبل العيش الكريم، تحييهم آمال العودة إلى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوما، بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتسجل فيها معدلات مرتفعة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والفقر والتشريد ونضوب القدرات على التحمل وزيادة في حالات اليأس والبطالة لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيلية غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م، وانتهاكات إسرائيل المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

وقال الحقباني: إن المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والإنسانية)، كما تفتخر بأنها أكبر الدول المانحة لوكالة "الأونروا" تجسيداً لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها بسبب الاحتلال الذي مازال قائماً.

وأضاف: وإيماناً من المملكة بأهمية الدور الإنساني والأخلاقي الذي تقدمه "الأونروا" لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني لتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني، قدمت المملكة "للأونروا" منذ العام 2000 وحتى العام الجاري ما يقارب الـ 900 مليون دولار لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب الـ 7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى التبرع الذي أعلنته المملكة في شهر سبتمبر الماضي لصالح "الأونروا" والبالغ 50 مليون دولار أميركي.

وأضاف: ستظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن.

وأفاد، بأنه من هذا المنطلق تؤكد المملكة على دعمها لقرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا"، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجها، مشيراً إلى تجديد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في دعم تجديد تفويض وكالة "الأونروا"، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني، وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الذي تتعرض له "الأونروا"، والعمل على تلبية احتياجاتها.

وطالب الحقباني الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة أن تواصل مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام وكالة "الأونروا" للاستفادة من البرامج المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.

ونوه في ختام الكلمة، إلى ضرورة التأكيد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن أزمة اللاجئين الفلسطينيين ليست أزمة إنسانية بقدر ماهي أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبقية الأراضي العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي.