اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد، قرار المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، إلغاء قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك الوقف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، انتصارا لجهود بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية. وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى، الجهود الحثيثة والاتصالات الدولية التي قام بها سيادة الرئيس محمود عباس في أعقاب قرارات المحاكم الاسرائيلية بالاستيلاء على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية مع العديد من الدول المسيحية المؤثرة دولياً، والتي كان لها دور كبير في إلغاء هذه القرارات المجحفة بحق شعبنا الصامد بالقدس المحتلة. وأضاف: "كان للتعاون الفلسطيني الأردني، ووحدة الموقف، وثبات الرأي من قبل القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، والقيادة الأردنية ممثلة بالملك عبد الله، دور بارز بإعادة الحق لأصحابه وحماية ممتلكات البطريركية من المصادرة، حيث كان الأردن الشقيق وما زال يقوم بدوره المميز في حماية ومتابعة شؤون المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة". وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها ضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. مشيرة إلى أن قرارات الاحتلال القائمة على المساس بحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم ومنحها لسوائب الفلسطينيين يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها. يشار الى أن عددا من الشركات الوهمية الأجنبية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وإمبريال، عند باب الخليل، ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة بالقدس، منذ 14 عاما، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على السيطرة على المباني، ومهدت الطريق أمام إخلائها من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني "عطيرت كوهانيم" مكانهم. يذكر أن محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة كانت قد ألغت يوم امس قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك الوقف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية. وقبلت محكمة الاحتلال طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية، تدّعي شراء أملاك كانت هذه الجمعية أقامتها، بهدف السيطرة على أملاك البطريركية. وأظهرت مجريات التحقيق أن هذه الجمعية تنفذ أعمالا غير مألوفة تشمل عمليات احتيال وتزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، وإعطاء رشوة ودفعات مالية ومحاولات لتقديم رشاوى جنسية.