اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تقر مادتي الاتهام بحق ترامب

واشنطن- أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، أمس، لائحة التهم الموجهة للرئيس دونالد ترمب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة للتصويت على عزله.

وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترمب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى مدار تاريخها، تعرض 3 رؤساء أميركيين لإجراءات عزل، فشلت حالتان منها، وانتهت في الثالثة عند استقالة الرئيس ولم تستكمل التحقيقات.

ففي الحالة الأولى، تعرض الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة أندرو جونسون (ديمقراطي)، وسعى لإعادة الولايات المنفصلة عن الاتحاد الأميركي بعد الحرب الأهلية بشكل سريع، لكن خططه استثنت العبيد السابقين، الذين حصلوا على حريتهم ونالوا الجنسية الأميركية، ما أدخله بصراع مع الجمهوريين في الكونغرس، وصلت ذروته إلى سحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب، ليكون أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يواجه هذا الإجراء.

وفي الحالة الثانية، تسببت فضيحة التجسس على المقر الرئيس للحزب الديمقراطي الأميركي، المعروفة بفضيحة "ووتر غيت"، ببدء أعضاء الكونغرس إجراءات عزل الرئيس الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة ريتشارد نيكسون (جمهوري) من منصبه.

وواجه نيكسون الإدانة بثلاث تهم، وهي إساءة استخدام السلطة، وتحدي قرار المحكمة باستدعائه في قضية التجسس، وعرقلة سير العدالة.

ورغم محاولات نيكسون التنصل من فضيحة التجسس، ونفي صلته بها إلا أنه اضطر مع تكشف العديد من الأدلة التي قدمها جهاز "أف بي آي" إلى الاستقالة عام 1974، بعد عام واحد من تسلمه الفترة الرئاسية الثانية، لينهي إجراءات طويلة من التحقيق ومحاولات العزل من المنصب.

وفي الحالة الثالثة، واجه الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة بيل كلينتون (ديمقراطي) فضيحة سياسية كبيرة على خلفية علاقة جنسية بمونيكا لوينسكي، وهي متدربة في البيت الأبيض.

وأصدر مجلس النواب الأميركي قرارا بإقالته من منصبه عام 1998، بعد إدانته بالكذب وعرقلة سير القانون، عقب التحقيقات في العلاقة مع لوينسكي، لكن مجلس الشيوخ برأه من التهم عام 1999، وقضى بإكمال فترته الرئاسية حتى نهايتها.