بعد لوكسمبورغ.. ايرلندا تدعو إلى التصدي لخطط الاحتلال ضم غور الأردن

أعربت حكومة إيرلندا عن نيتها حث دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات بغية التصدي لـ" أي تدخل إسرائيلي غير مسؤول وغير مشروع " في غور الأردن.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، حسب ما نقلت روسيا اليوم، عن صحيفة "التايمز"، أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أجرى بطلب منه الأسبوع الماضي مشاورات بشأن النهج الواجب على الاتحاد ممارسته تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بغية "تقديم وحماية القدرة التفاوضية وإيجاد تسوية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يعد عادلا بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء".

وأشار المسؤول الإيرلندي إلى أنه طلب من مجلس الشؤون الخارجية إجراء دورة جديدة أكثر تفصيلا من المشاورات في 17 يناير القادم، بغية محاولة حماية حل الدولتين كـ "خيار صالح في وجه ما يعتبره كثيرون الضم الزاحف للضفة الغربية، إثر توسع رقعة الاستيطان، وبطبيعة الحال خطر الضم المباشر لأجزاء من الضفة الغربية، وخاصة غور الأردن والذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وحذر كوفيني من أن ذلك سيكون "خطوة غير مقبولة" و"تصرفا غير مشروع" بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيرلندا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه التقى، أثناء جولته الأخيرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين" في المنطقة، بمن فيهم نتنياهو والرئيس محمود عباس.

من جانبه، أكد مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن كوفيني في الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية أعرب عن قلق إيرلندا بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، نظرا لإقرار الولايات المتحدة مؤخرا بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأبدى مخاوفه من أن تستمر واشنطن في اتخاذ خطوات جديدة بهذا الاتجاه.

وأشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة بين دول الاتحاد بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين والتسوية الشرق أوسطية، مشددا على أهمية تشجيع كلا طرفي النزاع على إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية بغية تطبيق حل الدولتين.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، قد دعا مؤخرا دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ردا على قرار الإدارة الأميركية الأخيرة الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شرعية.