"النقد" تقر عدة إجراءات استعدادا لصرف رواتب القطاعين العام والخاص

قالت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، إنها أقرت عدة اجراءات استعدادا لصرف رواتب القطاعين العام والخاص، لشهر آذار/ 2020 وفق برنامج وجدول زمني محدد.

وأوضحت النقد في بيان صحفي، أن هذه الاجراءات تهدف إلى صرف الرواتب دون الإخلال بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بمنع التجمهر وضرورة أخذ الحيطة والحذر، تجنبا لنشر فيروس كورونا.

وفيما يلي القرارات:

1- تلتزم المصارف بتوفير بطاقة صراف آلي لجميع الموظفين الذين لديهم حسابات لديها، كما تلتزم بتسليم البطاقات والتأكد من فعاليتها قبل موعد صرف الرواتب.

2- تمديد تاريخ سريان بطاقات الصراف الآلي المنتهية والتي تنتهي صلاحيتها خلال الفترة الحالية إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ.

3- تفعيل وتنشيط خدمة مركز خدمات الجمهور (Call Center) قبل وطيلة فترة صرف الرواتب للإجابة عن استفسارات الجمهور ومعالجة شكاويهم.

4- صرف الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي دون خصم الأقساط المؤجلة لجميع الموظفين الراغبين في تأجيل الأقساط.

5- ضمان تغذية الصرافات الآلية بالنقد اللازم طيلة فترة صرف الرواتب.

6- توفير النقد باستمرار داخل أجهزة الصراف بالعملات الرئيسية الثلاث (دينار أردني، دولار أميركي، شيقل إسرائيلي).

7- توفير الخدمة المناسبة والفورية للمتعاملين الذين يتم حجز بطاقاتهم من قبل الصراف الآلي في بعض الحالات، وكذلك لإجراء القيود العكسية في حالات عمليات السحب غير المكتملة.

8- توفير المعقمات بجانب أجهزة الصراف الآلي بشكل دائم، ومراعاة قيام موظفي الخدمات بتعقيم الصرافات الآلية باستمرار.

9- تخطيط وتحديد أماكن الوقوف للمستخدمين على أجهزة الصراف الآلي بحيث يراعى توفير مسافة أمنة بين العملاء.

10- تأمين وتوفير الدعم الفني والصيانة لأجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة.

11- اتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة لحماية أجهزة الصراف الآلي من السرقة والاعتداء.

12- الالتزام بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة المالية.

13- الالتزام بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف للمستفيدين عند صرف الراتب حسب الجدول المحدد.

14- تسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي القطاع الخاص بالتنسيق مع أرباب العمل.

تعمل المصارف على توفير آلية مناسبة لصرف رواتب أي فئة لا تنطبق عليهم هذه التعليمات ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من خلال خدمتهم في مقرات الفروع او إيصال الخدمة لهم بطريقة مناسبة.